الفلبين ترسل قاربي إمدادات لمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

أرسلت الفلبين اليوم الاثنين قاربين لتوصيل إمدادات غذائية لجنود متمركزين  في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بعد أسبوع من عرقلة سفن تابعة لخفر السواحل الصينية لهذه القوارب وإطلاق خراطيم المياه عليها.
وقال وزير الدفاع ديلفين لورينزانا إنه من المتوقع أن يصل القاربان إلى منطقة المياه الضحلة" سكند توماس شول"، التي تعرف محليا باسم ايونجين شول غدا الثلاثاء.
وأضاف " السفير الصيني أكد لي أنه لن يتم إعاقتهما" موضحا أن السفير طلب أن لا تصاحب سفن حكومية فلبينية القاربين.
وأضاف الوزير أن طائرة تابعة للبحرية فلبينية سوف تكون في المنطقة، عندما تصل القوارب لمراقبة الرحلة.
ويشار إلى أن قوارب الإمدادات هى نفس القوارب التي أعاقتها سفن خفر السواحل الصينية في 16 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، مما دفع الحكومة الفلبينية للتقدم باحتجاج ومطالبة بكين بعدم عرقلة وصول القوارب.
وأعرب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم عن قلقه إزاء الواقعة التي حدثت في منطقة ايونجين شول، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا( آسيان) والصين.
وقال " نحن نبغض ما حدث مؤخرا في ايونجين شول، وننظر بقلق بالغ للتطورات المماثلة".
وأضاف" هذا  لا ينم بصورة جيدة عن العلاقات بين دولتينا وشراكتنا". 
 وترسو  سفينة بي ار بي سيرا مادري في المنطقة منذ عام 1999 عندما جنحت في منطقة " سكند توماس شول"، لتأكيد ملكية الفلبين للمنطقة.
وعلي صعيد اخر…  جدد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، رفضه الشديد لأي إجراءات أحادية من جانب الصين يمكن أن تُعرض السلام والأمن والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي للخطر.

وذكر الاتحاد - في بيان صحفي أصدرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي - أن سفن خفر السواحل في جمهورية الصين الشعبية منعت قبل أيام زورقي إمداد فلبينيين كانا في طريقهما إلى منطقة سكند توماس شول، التي تقع على بعد 105 أميال بحرية غرب مقاطعة بالاوان الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، واستخدمت خراطيم المياه ضدهما، موضحة أن الحادث يأتي في أعقاب إجراءات أحادية أخرى قامت بها سفن صينية في بحر الصين الجنوبي خلال الأشهر الماضية.

وأضاف البيان: "أن الاتحاد الأوروبي شدد على أهمية احترام جميع الأطراف لحرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي .. ونحث جميع الأطراف على حل النزاعات بالوسائل السلمية وفقًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، بما في ذلك آليات تسوية المنازعات".