بنود الاتفاق السياسى السودانى بين حمدوك والبرهان

وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بالقصر الجمهورى، اليوم، اتفاقًا سياسيًا لتجاوز الأزمة السياسية التي يشهدها السودان.

وتمثلت نقاط الاتفاق السياسي الجديد في التالي:

1- الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويًا على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.

2-  ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

3- تأكيد الطرفين بأن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناءً على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروحٍ وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).

4- يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل المُباشر في العمل التنفيذي.

5- ضمان انتقال السُلطة الانتقالية في موعدها المُحدد لحكومة مدنية منتخبة.

6-  إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يُحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمُكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.

7- التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.

8- تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.

9- الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعًا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومُباشرة مهامها فورًا وفق جداول زمنية محددة.

10- ابتدار حوار مُوسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

11- ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقًا لدرجات التقاضي المقررة قانونًا.

12- إطلاق سراح  جميع  المعتقلين السياسيين.

13-  العمل على بناء جيش قومي موحد.

14- بالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي يُلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.