«المحامين»: لا صحة لحفظ البلاغات المقدمة ضد النقيب السابق
نفى المحامي إبراهيم سعودي، المفوض من قبل نقابة المحامين بمتابعة البلاغات المقدمة ضد النقيب والمجلس السابق، ما تردد حول حفظ البلاغات التي قدمها النقيب الحالي رجائي عطية، بشأن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات ٢٠١٩ وما قبلها، وكذلك التقارير الخاصة بعدة ملفات داخل النقابة من بينها قرض اليورو ومركب فرعون وقرية الغردقة والإسكان، والمخالفات بنقابة القاهرة الجديدة.
وقال سعودي، في بيانه: قد كُلفت من قبل النقيب رجائي عطية، بتولي مهمة متابعة البلاغات التي قدمتها النقابة، وحضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فيها، ولا صحة إطلاقا لما روجه النقيب السابق بشأن حفظ البلاغات بل على العكس، فالنيابة العامة تقوم بدورها على أكمل وجه في التحقيق بجميع البلاغات المقدمة.
وأوضح أن البلاغات المقدمة ليست سهلة أو جنحة أو حتى قضية قتل، حتى يتم الانتهاء منها سريعا، بل بلاغات تتعلق بملفات فساد داخل نقابة المحامين امتدت لسنوات طويلة سوف يمتد التحقيق فيها لفترة قد تمتد حتى تنتهي النيابة من التدقيق في كافة ما ورد بالبلاغات وتقارير المركزي للمحاسبات التي تضمنت العديد من المخالفات التي تم ارتكابها في عهد النقيب السابق.
وعلق سعودي: أتحدى النقيب السابق أن يظهر أي إفادة من النيابة العامة بحفظ التحقيقات في أي بلاغ وخاصة قضية قرض اليورو، الذي أجرت فيها الأجهزة المعنية تحرياتها وأوفت بها النيابة العامة.
وتابع سعودي في بيانه: النيابة شكلت لجان من خبراء الكسب غير المشروع، وتقوم بمهامها في كافة البلاغات وتبحث كل بلاغ على حدة وتنتقل إلى المواقع المشار إليها في البلاغات لتدرس البلاغات وتقدم تقاريرها للنيابة العامة.
واختتم بيانه: “قد يكون ما يعطل التحقيق هو الاحتماء بالحصانة البرلمانية، وأتمنى أن يمتلك النقيب السابق الشجاعة ليتقدم بنفسه بطلب للمثول أمام النيابة حتى يرد على كافة البلاغات التي قدمت ضده ومنها قرض اليورو الذي وردت فيه تحريات الرقابة الادارية تتضمن صحة الواقعة”.
