كوريا الشمالية ترفض مشروع قرار أممي ينتقد سجلها لحقوق الإنسان
رفضت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، مشروع قرار أممي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في بيونج يانج، وتعهدت بالاستمرار في مواجهة القوى العدائية.
ويأتي رد الفعل الغاضب بعد أربعة أيام من موافقة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار. ومن المتوقع أن تصدق الجمعية العامة الشهر المقبل على القرار، الـ17 من نوعه الذي تتبناه اللجنة الأممية سنويا.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية القول إنها ترفض بصورة قاطعة قرار القوى العدائية المناهض لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "المتعلق بحقوق الإنسان"، ووصفته بأنه نتاج سياسة عدائية لكوريا الشمالية ويمثل معايير مزدوجة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية: «لن نتهاون أبدا مع أي محاولات لانتهاك سيادة دولتنا، وسوف نستمر للنهاية في مواجهة الخطوات المتزايدة في السوء من جانب القوى العدائية ضدنا».
وتُتهم كوريا الشمالية بارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة، تتراوح ما بين اعتقال مئات الآلاف من السجناء السياسيين في معسكرات الاعتقال إلى التعذيب وتنفيذ عمليات إعدام علنا.
وأصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي وللعام السابع عشر على التوالي منذ عام 2005، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويدعو إلى التعاون في الاستجابة لجائحة كورونا.
وقد عقدت اللجنة الثالثة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان اجتماعا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأصدرت القرار بالإجماع دون تصويت.
ويحتوي القرار على المخاوف والانتقادات بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ولا يختلف كثيرا عن القرارات السابقة، لكن قرار هذا العام يضم بعض المحتويات الجديدة، منها دعوة كوريا الشمالية إلى التعاون في الاستجابة لجائحة كورونا، والقلق إزاء انتهاك حقوق الإنسان لأسرى الحرب الذين مازالوا قيد الإقامة في كوريا الشمالية وأحفادهم.
وأوصى القرار بأن ينظر مجلس الأمن الدولي في إحالة قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات إضافية تستهدف الأطراف الأكثر مسؤولية عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، في إشارة واضحة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
وسرد القرار حالات انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بما في ذلك التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي، ومعسكرات الاعتقال السياسي، والاختفاء القسري، والقيود المفروضة على حرية التنقل، مدينا بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
