الإندبندنت: الدول الفقيرة تتحمل العبء الأكبر من أضرار تغير المناخ

استهلت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرًا لها بشأن أزمة المناخ، بتساؤل "لماذا تكون الدول الأكثر فقرًا هي الأكثر تضررًا بتغير المناخ الذي يتسبب البشر فيه"، مستشهدة بتقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أفاد بأن الدول النامية تعاني من 99% من الخسائر التي تعزى إلى تغير المناخ.

وقالت الصحيفة- في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن الدول منخفضة الدخل تعتبر أكثر عرضة للمخاطر البيئية والتلوث وتواجه صعوبة أكبر في التعافي من آثار تغير المناخ، بحسب تقرير التقييم الوطني للمناخ الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

فعلى سبيل المثال، يستغرق الأمر وقتًا أطول لإعمار المجتمعات منخفضة الدخل بعد الكوارث الطبيعية، ولا يتمتع الكثير من الناس في الدول الفقيرة بنفس شبكات الأمان الاجتماعي التي يتمتع بها أولئك الموجودون في الدول الأكثر ثراء إذا تعطلت سبل عيشهم إثر كارثة مناخية.

كما أن ثمة اعتبارات جغرافية، فالعديد من الدول النامية، هي دول ساحلية، وبالتالي فهي أكثر عرضة للعواصف والفيضانات.

وحول سبب تضرر البلدان الأفقر بدرجة أكبر من تغير المناخ الذي يتسبب فيه الإنسان، قالت الصحيفة إن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم آثار النمو السكاني والفقر والتحضر السريع، لذا من المرجح أن تدفع أزمة المناخ الملايين صوب المزيد من الفقر، كما تحد من فرص التنمية المستدامة.

وأضافت الصحيفة أنه غالبًا ما تكون الأسر الفقيرة في البلدان النامية هي أقل من يلام على تغير المناخ المتسبب فيه الإنسان، ومع ذلك فهي تتحمل عادة أسوأ العواقب.

ونسبت الصحيفة إلى ديان بلاك لاينر، كبير مفاوضي المناخ في تحالف الدول الجزرية الصغيرة قوله: "لقد اعتدنا أن نرى الأعاصير من الفئة الرابعة، وهذا ما نستعد له من خلال خطط التكيف الخاصة بنا، لكننا الآن نتعرض لأعاصير من الفئة الخامسة".

وردًا على تساؤل آخر حول مدى مسئولية العالم النامي عن أزمة المناخ، أشارت الصحيفة إلى أن البلدان النامية ساهمت على مر التاريخ بنسبة صغيرة جدًا من الانبعاثات الضارة التي تؤدي إلى تغير المناخ، في حين أن الـ1% من سكان العالم الأكثر ثراء يمثلون حاليًا أكثر من ضعف انبعاثات الدول الأكثر فقرًا بـ50%.

كما أشارت الصحيفة إلى أن دول مجموعة العشرين مسئولة عن حوالي 80% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا ونسبة مماثلة من ثاني أكسيد الكربون، وهو الغاز الناتج عن حرق الوقود الأحفوري الذي يعد السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة العالمية التي تؤدي إلى زيادة شدة موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف.

وحول الأمور التي يمكن للدول الغنية القيام بها لتقديم المساعدة في هذه القضية، حذر تقرير للأمم المتحدة مؤخرًا من أن التكلفة الاقتصادية المتزايدة لأزمة المناخ في العالم النامي ستتجاوز بكثير المساعدة المالية التي تعهدت بها الدول الغنية.

وخلص التحليل إلى أن تكلفة التأثيرات المناخية في البلدان النامية قد تصل إلى 300 مليار دولار (220 مليار جنيه إسترليني) سنويًا بحلول عام 2030 و500 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050.

وهذا يزيد بما يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف عن المساعدات المالية التي تعهدت الدول الغنية بتقديمها لدعم البلدان التي تتعامل مع الآثار المتفاقمة للاحتباس الحراري العالمي.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن تأمين التمويل لمساعدة الدول الفقيرة كان هدفًا رئيسيًا لقمة المناخ كوب 26 في جلاسكو، إلا أنه قبل المؤتمر أعلنت المملكة المتحدة أن الدول الغنية لم تلتزم بالموعد النهائي لتزويد الدول الفقيرة بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2020.

ونوهت الإندبندنت بأن البعض يجادل بأن الدول الغنية يجب أن تدفع تعويضات للدول الضعيفة عن الأضرار التي سببها بالفعل تغير المناخ، بينما لم تعترف الدول الغنية أبدًا بالمسئولية القانونية عن تأثير انبعاثاتها، وذلك على الأرجح لأن الفاتورة ستكون باهظة وفلكية.