بنسبة 20%.. «الرقابة المالية» تُوافق على خفض مقابل خدمات التداول بالبورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على خفض نسبة 20% من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصداره؛ بهدف زيادة أحجام التداول.

وبحسب بيان، تأتي تلك الخطوة حرصًا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرًا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي، وتوصي بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق "هيئة الرقابة المالية- البورصة المصرية- شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي- صندوق حماية المستمر"، عن عمليات التداول بالبورصة التي تتم على الأوراق المالية.

وهذا حتى تصبح السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.