اليوم.. الحكم على زياد العليمى وآخرين فى نشر أخبار كاذبة

تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الأربعاء حكمها على زياد العليمي و5 آخرين، في اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبوالمعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ؛ لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.

وقررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، في وقت سابق إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات. 

وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبدالهادري، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف إلى توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم عناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطة بهم في الداخل من بينهم المحبوسون على ذمة بعض القضايا، من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسون محمد عبدالرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبوهريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبدالحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهمًا منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. 

كما قضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب النيابة العامة الصادر بمنع أعضاء وعناصر "خلية الأمل" الإرهابية من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها.