استعدادات أوروبية لعمليات إجلاء من إثيوبيا واتجاه لفرض عقوبات
حذر الاتحاد الأوروبي من أن إثيوبيا تخاطر بالتفكك الداخلي ما لم تؤد المحادثات لإنهاء الصراع المستمر في البلاد إلى وقف إطلاق النار، حسبما كشفت وكالة "بلومبرج"، مشيرة إلى أن كل من التكتل الأوروبي والولايات المتحدة يدرسان فرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية بسبب فشلها في إنهاء العنف الذي أودى بحياة الآلاف ونزوح مئات الآلاف.
ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن تصاعد التوترات فى إثيوبيا، مع إعلان السلطات حالة الطوارئ فى البلاد، واشتداد حدة المعارك بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الفترة الأخيرة، دفع الغرب إلى الضغط على إثيوبيا لوقف القتال والبدء في حوار سياسي شامل.
عقوبات محتملة على إثيوبيا
وأضافت: "تتصاعد التوترات بين إثيوبيا وحلفائها في الغرب مع استمرار الصراع في تيجراي، وسط عقوبات فرضت بالفعل وأخرى محتملة على السلطات الإثيوبية".
وذكرت أن الاتحاد الأوروبى أطلق إنذارا في وقت سابق عكس المخاوف التي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في 12 نوفمبر قبل زيارته لأفريقيا لمناقشة الأزمة الإثيوبية، التي تفاقمت على إثر قيام الحكومة المركزية في أديس أبابا بشن حملة ضد المنظمات الدولية النشطة في البلاد، بما في ذلك الأمم المتحدة.
استعداد لعمليات إجلاء أخرى محتملة من إثيوبيا
وتابعت "بلومبرج" أنه وفقا لمذكرة دبلوماسية اطلعت عليها، فإن وزراء الخارجية الأوروبيون ناقشوا الوضع في إثيوبيا في اجتماع عقد أمس الأول الاثنين، عقب زيارة المفوضة جوتا أوربيلينين إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والتي استمرت يومين في 24 أكتوبر، كما ناقشوا أيضا الاستعداد لعمليات إجلاء أخرى محتملة من البلاد.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي لوزراء خارجية التكتل إن البلاد تخاطر بأن تصبح يوغوسلافيا أفريقيا، وبحسب المذكرة ، يبدو أن المحادثات التي يقودها مبعوث الاتحاد الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو والتي تهدف إلى وقف الأعمال العدائية تكتسب زخمًا.
وأوضحت "بلومبرج" أن واشنطن كانت تعتبر إثيوبيا ذات يوم شريكًا استراتيجيًا في شرق أفريقيا، لكن بسبب الحرب في تيجراي، تغير الأمر واتجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على أديس أبابا.
دعوات أوروبية لوقف إطلاق النار
ودعت العديد من دول العالم، والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بضرورة إيجاد حل سلمي للصراع المسلح القائم في إثيوبيا، فيما دعت دول أخرى رعاياها بسرعة مغادرة البلاد، وسط التصعيد المستمر للنزاع وتدهور الأوضاع الأمنية، وتفشي حالة الفوضى.
وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل قال في بيان في وقت سابق، إن توسع النزاع تسبب فى نشوب أزمة إنسانية مدمرة وتقويض وحدة واستقرار البلاد، مشددا على غياب أي حل عسكري للنزاع ودعا إلى وقف إطلاق النار في البلاد.
ويقوم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن حاليا بجولة أفريقية، تهدف فيها واشنطن إلى تعزيز مبادرة يقودها الاتحاد الأفريقي لإنهاء الأعمال العدائية في إثيوبيا، فيما شددت على استعدادها للتحرك بسرعة لفرض المزيد من العقوبات على الأطراف المتورطة فى النزاع.