بعد قرار «المركزي».. كيف أصبح للمرأة مكانة في عهد السيسي؟

لا يخفي على أحد أن المرأة أصبح لها مكانة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب القوانين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية من أجل تحسين وضع المرأة وحفظ حقوقها.

وخلال تلك الفترة انطلقت القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المرأة ودعمها، وهو الأمر الذي بدا ملموسًا مؤخرًا للكثير من مؤسسات الدولة وللمرأة نفسها، ولازالت المحاولات للوصول إلى وضع جيد للمرأة مستمرة.

واتساقًا مع ذلك، أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن إلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بواقع عضوتين على الأقل، قائلة: «يعتبر انتصارًا للمرأة المصرية واستكمالا لحقوقها في المجتمع».

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرأة المصرية أكثر تمكينًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن المرأة أصبحت قادرة على إحداث التغيير نحو مجتمع خال من الفساد، مشيرًا إلى أن دور النساء يعتبر دورًا حيويًا في شتى المجالات سواء الاقتصادية والسياسية.

وأضافت: «وجود المرأة في مراكز صنع القرار يؤدي بالتأكيد إلى الحد من الفساد أو تقليصه؛ لأنها من أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفساد في كل مكان في المجتمع، بداية من الأسرة وصولًا إلى العمل سواء في القطاع العام أو الخاص».

كانت البداية في عام 2017 حين أعلن الرئيس السيسي أن ذلك العام هو عام المرأة المصرية، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وبذلك أصبحت مصر هي أول دولة في العالم تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ومع إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في صالحا؛ مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

ويتضح جهود الدولة أيضًا في التمثيل القوي للمرأة في البرلمان ومجلس الوزراء حيث وصل إلى 25%، كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.

وتقلدت المرأة المصرية العديد من المناصب في عهد الرئيس السيسي، حيث بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 8 وزيرات، وتمك تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عامًا، وتعيين محافظات ونائبات للمحافظ.

ووصلت المرأة إلى التعيين في هيئة النيابة الإدارية، ووكيلة لمحافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، كما ارتفع عدد القاضيات المصريات من النساء خلال السنوات الماضية.

كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسي 24.8%، تعيين المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة الريفية في المجلس القومي للمرأة عام 2016، كما تم زيادة نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية 45%.

وعلى صعيد القوانين، تم إقرار مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث في 2021، وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر، تعديل قوانين من بينها تجريم الحرمان من الميراث.