«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإثنين، مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير محمد الحلبي.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم، أن محكمة الاحتلال تعقد غدا الثلاثاء، الجلسة رقم 167 لمحاكمة الأسير محمد الحلبي من غزة، الذي دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، في أبشع وأطول عملية اختطاف علنية لمواطن لم تثبت عليه أية تهمة، وكشكل مستحدث من تبريرات الاحتلال المفضوحة للزج بالمواطنين في غياهب السجون، وكوجه آخر من الاعتقال الإداري غير المعلن الذي يبقي الأسير رهن الاعتقال لفترة زمنية طويلة بحجة انتظار قرار المحكمة، بما يثبت من جديد تورط محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية بالتواطؤ مع المؤسسة العسكرية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الجريمة النكراء التي يتعرض لها المواطن الحلبي على سمع وبصر العالم، واعتبرتها شكلا اخر من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطينى، وجزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

يجدر الإشارة إلى أن الأسير الحلبي كان يعمل مديرا لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، وتم منحه مؤخرا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني.

واعتقل  الأسير محمد الحلبي بتاريخ 15 يونيو 2016، وتعرض لتحقيق قاس ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة 52 يوما، وحرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، وما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50% من السمع بسبب التعذيب.

يذكر أن  الأسير محمد الحلبي متزوج وهو أب لخمسة أطفال، وطالبت عدة جهات دولية بالإفراج عنه منهم المقرر الخاص لحقوق الإنسان مايكل لينك، والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى برلمانيين من استراليا وكندا.