الحبس سنة للمتهمة بسرقة الفنانة نادية الجندي وبراءة زوجها
أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الأحد، قرارا بالحبس سنة للخادمة المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بمنطقة كرداسة، وبراءة زوجها المتهم في نفس القضية من الاتهامات المنسوبة إليه.
- تفاصيل التحقيقات
كشفت التحقيقات عن أن الفنانة نادية الجندى أبلغت عن تعرض فيلتها للسرقة، واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية.
وأضافت التحقيقات أنه تبين صحة البلاغ، وأن الخادمة وراء سرقة المصوغات الذهبية من غرفة الفنانة أثناء قيامها بأعمال التنظيف، وفرت هاربة، قبل أن تبيع المسروقات لتاجر مجوهرات.
تفاصيل البلاغ
كان الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغًا من الفنانة نادية الجندي، يفيد بتعرض فيلتها الكائنة بدائرة المركز للسرقة واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية ومجوهرات ثمينة.
وانتقل رجال المباحث والأدلة الجنائية لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وبعمل التحريات تبين أن الخادمة سرقت المصوغات الذهبية من غرفة الفنانة نادية الجندي، أثناء القيام بأعمال التنظيف ولاذت بالفرار هاربة.
ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث كرداسة، في إلقاء القبض على المتهمة التي أرشدت عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة السرقة
نص القانون على عقوبة مرتكب جريمة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة، سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة ومدتها 15 عامًا، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتي تقاضٍ، أي بدلًا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى، فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة، فمن الممكن الحكم عليه بـ 15 عامًا للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
