قرار من «الإدارية العليا» بشأن طعن هانى العتال على «عمومية الزمالك»

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من هاني العتال، والذي يطالب فيه ببطلان انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة عام 2019، بدعوى أنها مخالفة للقانون، وكذلك بطلان الانتخابات التكميلية التي أقيمت خلال الجمعية العمومية الماضية، لجلسة 11 ديسمبر المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 111136 لسنة 65 قضائية عليا، وزير الرياضة بصفته.

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في سبتمبر 2019، بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك- المسقطة عضويته- لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية أيام 5 و6 و7 لعام  2019، لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة، لرفع الدعوى من غير ذي صفة.

وقالت المحكمة، إن مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته المنعقدة تحت رقم 43، قرر الموافقة على تشكيل لجنة شئون العضويات، وقرر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة عضويات النادي شهريا لبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة، وبتاريخ 15 أكتوبر 2017، اجتمعت لجنة شئون ومراجعة وفحص العضويات بجلستها رقم (1)، حيث اطلعت على مذكرة مدير إدارة الاشتراكات بالنادي بشأن فحص ومراجعة ملف العضويات المختلفة وتبين لها عدم صحة المستندات المقدمة في بعض العضويات، ومن بينها عضوية مجدي العتال "عضوية رقم 10525"، وعضوية نجله هاني العتال- المدعي.

وكان هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا.