تقديم تعديلات على قوانين التأمينات الاجتماعية والنقابات العمالية قريبًا
رئيس «برلمانية الشعب الجمهوري»: إلغاء الطوارئ «ضربة معلم».. ولا يوجد معتقل بمصر
تنسيق تام مع «مستقبل وطن» تحت القبة وفي اللجان النوعية
حرية الرأي مكفولة للنواب.. ننتقد الحكومة ونشيد بها
الإرهاب انحسر تمامًا في مصر بتضحيات رجال الجيش والشرطة
المحافظات بحاجة ماسة لقانون الإدارة المحلية
كشف النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري عن بعض تعديلات القوانين التي يجهزها حزب الشعب الجمهوري استعدادا لتقديمها لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل مع حزب مستقبل وطن وتبادل خبرات ورؤى .
وأشار أبوهميلة في حواره لـ«الدستور»، إلى أهمية التعديلات على قانون المرور التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الحزب سيتقدم بتعديلات حول قانون التأمينات الاجتماعية لأن المطبق عليهم القانون يشعرون بالضرر من بعض المواد.
وإلى نص الحوار:
ما هي الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الحالي ؟
الحزب عقد عدة اجتماعات مع المستشارين القانونيين بالتنسيق مع حزب "مستقبل وطن" لأن هناك تكتل برلماني داخل مجلس النواب يضم حزبي الشعب الجمهوري ومستقبل وطن وهناك تنسيق دائم في الأجندة التشريعية، وعند طرحها على الجلسة العامة تلقي تأييد.
والفترة القادمة ستشهد اقتراح بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية، فبعض الأشخاص الذي ينطبق عليهم القانون متضررين من بعض المواد الموجودة فيه، وهناك نائب من الحزب سيتقدم باقتراح بتعديل في هذا الأمر.
هل هناك قوانين أخرى تحتاج إلى تعديل؟
هناك بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية تحتاج إلى اعادة نظر، وهناك قانون الادارة المحلية أيضا نأمل أن ينتهي منه المجلس.
وفيما يخص قانون الإدارة المحلية، فاقترحت فصل المواد الخاصة بالانتخابات عن قانون الإدارة المحلية نفسه لأننا بحاجة ماسة في المحافظات لهذا القانون وهو نظام الإدارة المحلية .
أما قانون الانتخابات فهو متغير قد يكون بالقائمة أو فردي ويفضل فصل هذه المواد لأن مشكلة القانون متمثل في الانتخابات وهو من القوانين المهمة ونأمل أن ننتهي منه في هذا الدور، كما أن المحافظين سلطتهم محدودة ولم يستطيعوا إدارة العمل بالشكل المطلوب لأن كل المرافق الموجودة بالمحافظات ليس لهم سيطرة عليها.
وهل هناك قوانين يجهزها الحزب ولم ينته منها؟
طرحنا تعديل لقانون النقابات العمالية وحتى الآن مازلنا نستشير بعض القانونيين في المواد المطروحة للتعديل، خاصة أن النقابي يستمر بعد إحالته للمعاش كعضو نقابي وليس من المنطق ان يكون معاش ويمارس عمله في النقابة وهو بعيد عن مشاكل العمال.
وماذا عن التنسيق بين حزب الشعب الجمهوري وحزب مستقبل وطن داخل البرلمان؟
الحزبين في تكتل برلماني فعدد أعضائنا 50 عضوا وهم 317 وبالتالي نشكل ثلثين مجلس النواب وهذا ما نحتاجه أثناء التصويت على القوانين المكملة للدستور والتي يتطلب فيها الأمر التصويت بثلثي عدد أعضاء المجلس.
كما أن هناك تنسيق بيننا داخل اللجان النوعية أيضًا، كما يتم التنسيق بيننا داخل الجلسة العامة عند مناقشة بعض التشريعات، فدائما هناك تنسيق كامل وهناك عملية تبادل الأدوار.
وماذا عن رأيك في هذا التكتل ؟
نفتخر بالتنسيق مع مستقبل وطن وبهذا التكتل البرلماني فنحن نستفيد من خبراتهم ومن الندوات التي يعقدها الحزب بحضور الوزراء وحزب مستقبل وطن يدعونا لحضور ندواتهم للاستفادة منها وجميع الدورات التي يعقدونها.
وهذا التكتل يحتذي به ففي بعض الدول نجد أن التكتلات ضعيفة جدا إنما هنا داخل مجلس النواب تكتل وشكل برلماني يحتذي به لأنه يقوم على الاحترام وقد نختلف ونعقد عدة اجتماعات وفي النهاية يحدث توافق على كل ما هو في مصلحة البلد ودعم الدولة المصرية.
ماذا عن قانون المرور والذي وافق عليه المجلس مؤخرًا.. وفلسفة تلك التعديلات ؟
القانون تضمن ثلاث تعديلات ومادة مستحدثة.. التعديل الأول متعلق بمنح الرخصة لسن ١٦ سنة للدراجة الآلية خفيفة مثل الاسكوتر .. واللائحة التنفيذية لتعديل القانون ستتضمن شروط ومواصفات لهذه الدراجة وسيكون من مواصفاتها لا تتجاوز ٦٠ كيلو، وجاءت فلسفة هذا التعديل للتخفيف من الزحام المروري، وهذا الأمر موجود ببعض الدول العربية.
أما التعديل الثاني فمتعلق بتسهيلات مرورية من خلال الناقلات القادمة من بعض الدول وهي اتفاقيات بين مصر وبعض الدول وهذان التعديلان مقدمان من الحكومة.
أما التعديل الثالث في هذا القانون مقدم من النائب محمد راضي ويتعلق بالملصق علي السيارة والقانون قبل التعديل كان سحب رخصة السائق لكن بعد التعديل فسحب الرخصة سيكون للسيارة نفسها.
وماذا عن المقترح الذي تقدمت به لتعديل قانون المرور؟
ليس تعديل مادة وإنما مادة مستحدثة متمثل في تنظيم الإعلانات علي السيارة من خلال ملصق أو شاشة عرض فكان قبل المادة المستحدثة يتم بشكل عشوائي غير منظم وغير حضاري.. ونظمت هذا الأمر من خلال المادة المستحدثة بأن تشرف عليه وتصدره وزارة الداخلية من خلال التنسيق مع شركة دعاية وإعلان واشترطت أن يكون رأس مالها 30 مليون جنيه وهذا الرقم لأن هذه الشركة سيتقدم لها آلاف من السيارات لعمل الدعاية وبالتالي لابد أن يكون لديها ميزانية معقولة حتى تستجيب لمطالب العملاء، وهذه الشركة تتقدم لوحدة المرور التي تتبعها وتطلب عمل الإعلان .
وماذا عن اللائحة التنفيذية ؟
اللائحة التنفيذية ستصدر بشكل يحدد حجم الإعلانات وفقا لطلب العميل بشكل حضاري، ورسومه لا تزيد عن 10 آلاف حسب حجم الإعلان كل ثلاث سنوات.
كيف رأيت إلغاء حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ سنوات؟
نتقدم بالشكر للرئيس السيسي على إلغاء حالة الطوارئ، فنحن أمام يوم تاريخي لمصر، وذلك لاستقرار حالة الأمن والاقتصاد في مصر، وأنا أعتبر القرار «ضربة معلم» من الرئيس.
الإرهاب في مصر انحسر تماما فلولا تضحيات الجيش والشرطة وبعض المدنيين لما كنا وصلنا إلى ما هو عليه الآن.. ورئيس الوزراء عند حضوره للجلسة العامة أثناء مناقشة حالة الطوارئ من قبل كان دائما يؤكد أن قانون الطوارئ لا يطبق إلا على الحالات الإرهابية فقط وبالفعل وجدناه كذلك، والمواطن العادي لم يشعر بالطوارئ في أي وقت لأنه لم يستخدم ضد أي مواطن عادي.
وماذا عن وضع حقوق الإنسان في مصر؟
هناك بعض الدول التي تروج لادعاءات كاذبة على مصر، فحرية الرأي مكفولة فنحن ننتقد الحكومة وننتقد أدائها وأيضا ندعمها ونشكرها على الأداء الجيد وما تبذله من جهد.
وأحيانا ترسل الحكومة قوانين ونعدلها بالجلسة العامة، وهذه فترة ممتازة لحرية الرأي، كما أنه ليس هناك شخص محبوس بسبب رأيه فهي ادعاءات من البعض باطلة حول سجناء الرأي، وأي إجراء يتم في مصر يأتي لحماية الأمن القومي.. وكل المحبوسين لهم ملفات متعلقة بقرارات من النيابة العامة بالإدانة و"مفيش في مصر معتقل".
