1.8 مليار دولار تجارة بينية.. تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الفرنسي رحب بالرئيس في باريس، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وتشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
وترصد "الدستور" العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
"التبادل التجاري"
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في تصريحات سابقة، إن معدلات التجارة البينية بين البلدين بلغت خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 نحو مليار و831 مليون دولار.
"الصادرات المصرية"
بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الماضي، 412 مليون دولار، بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار، بينما كانت 1746 خلال عام 2019.
"الاستثمارات الأجنبية"
بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة من فرنسا 448,8 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المغادرة إلى فرنسا 1312,6 مليون دولار متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863,8 مليون دولار خلال عام 2018/2019.
بلغت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112,8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11,6 مليون دولار، وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح الجانب المصري بنحو 101,2 مليون دولار خلال عام 2018/2019 .
"الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية"
من أهم الصادرات المصرية إلى فرنسا الخضراوات والنباتات والجذور الصالحة للأكل، والفاكهة والحمضيات والأسمدة والزيوت العطرية وأشغال الكروشيه، والملابس والنسيج، والألومنيوم، و بعض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية.
"الواردات المصرية من السوق الفرنسية"
أهم الواردات المصرية من فرنسا الحبوب والمنتجات الكيميائية العضوية ومنتجات الصيدلة، وكذلك زيوت عطرية والمنتجات الكيميائية المتنوعة والألومنيوم ومصنوعاته والمفاعلات النووية، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، أدوات وأجهزة للبصريات.
الاستثمارات المباشرة، تتوجه إلى قطاع النقل البري والموانئ، وعلى وجه التحديد استكمال مشروع مترو الأنفاق، والعمل في الخدمات اللوجيستية المرتبطة بمشروع تنمية قناة السويس.
أما القطاع الثاني المحتمل أن تتوجه إليه الاستثمارات الفرنسية، فهو قطاع الطاقة الكهربائية والمتجددة، حيث أكدت اللقاءات التي أجراها رئيس وزراء مصر أخيرا في باريس حرص فرنسا على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقة، وتنمية مصادرها في المناطق الحضرية والريفية.
وقد اتسع مؤخرا الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر المتمثل في 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 30000 شخص. وتستفيد المنشآت الفرنسية من مزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري أي الصناعة والصناعة الزراعية، والمعدات الكهربائية والأدوية والتوزيع واستغلال النفط والغاز والسياحة والبنى التحتية.
ففي قطاع النقل، يمثل مشروع قطار مترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزا في التعاون الثنائي بين البلدين، بمشاركة هامة للمنشآت الفرنسية بفضل الدعم المالي الفرنسي الاستثنائي، كما فازت المنشآت الفرنسية مؤخرا بعقد المرحلة 4A من مشروع الخط 3 من قطار مترو الأنفاق في القاهرة بقيمة 440 مليون يورو، فضلا عن العقود المتعلقة بتنظيم الإشارات بقيمة 170 مليون يورو والكهروميكانيكية بقيمة 480 مليون يورو من المرحلة 3 من مشروع الخط 3 إلى جانب العقد الخاص بالهندسة المدنية لهذه المرحلة.
