«المشروعات الصغيرة».. كيف قضت الدولة على البطالة؟

لعبت المشروعات المتوسطة والصغيرة دورا كبيرا في دفع عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وأصبحت ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية نظرًا لأهميتها البالغة في الاقتصاد، وذلك بعدما اهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجعلها على رأس أولوياته، وأطلق العديد من المُبادرات الخاصة بها للشباب وغير القادرين، حتّى ساهمت في تحقيق العديد من المميزات الاقتصادية منها؛ تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، والقضاء على ظاهرة البطالة، فضلاً عن تحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.

ومما لا شكّ فيه أنَّ المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، تلعب في مصر دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنَّها تساعد على سد احتياجات السوق المحلي، وتُحسّن من إنتاجية وزيادة المعروض من منتجات مصرية خالصة، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.

ولأنَّ هذه المشروعات تُعدّ ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد المصري والتوسع فيها يُعطي نتائج مُبهرة؛ فإنَّ القيادات السياسية المصرية، تهتمّ بها بشكل كبير، وتقوم بتسهيل إمكانية تواجدها سواء كانت في المناطق المتقدمة أو النامية، وهذا يزيد من فرص العمل أمام الشباب المُبتدئ، وتساهم في تشغيل العاطلين مما يقلل نسبة البطالة، فضلا عن أنَّها تزيد من الاحتياطي النقدي، من خلال تصدير بعض المنتجات المصرية للخارج، وخاصة المنتجات الحرفية والغذائية.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسّطة، بقدرتها على توظيف ملايين الشباب- الماهرين وغير الماهرين- وتُعطى فُرص التدريب للشباب أثناء العمل، فضلاً عن أنَّها وسيلة مهمة في تعزيز القدرات لدى غير الماهرين وتأهيلهم للعمل وحلّ لمشكلة البطالة.

كما تُساعد على التفنن والإبداع بين الأجيال، وتُشجّعهم على مشاركة أعمالهم وإبداعاتهم الحرفية وعرضها في الأسواق المحلية، وهذا يعمل على دفع عجلة الإنتاج وظهور الصناعات المصرية وزيادة الصادرات بشكل كبير.

كيف دفعت المشروعات عجلة الإنتاج؟

عندما سعت الدولة إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدأت بإطلاق العديد من المُبادرات لدعم هذه المشروعات؛ منها: "مشروعك" الذي يمتلك 260 مقرا بمختلف المحافظات، وجاءت لدعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقدّمت تسهيلات كبيرة للمواطنين سواء في التمويل أو في الاجراءات والتراخيص والتسويق والتدريبات.

كما أطلقت مشروع "تُراثنا" ضمن مُبادرة الرئيس "حياة كريمة"، والذي أقيم على مساحة 20 ألف م2، بمشاركة 1575 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية، منهم 1115 سيدة، وتواجد به ممثلون عن 51 جمعية أهلية من منتجي الحرف اليدوية، و14 جمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة، و5 جامعات مصرية، وحوت العديد من المنتجات الحرفية ذات الصُنع المصري، وغير ذلك من المُبادرات والمشاريع. 

أدّى ذلك إلى الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر العربية، وجاء ذلك بقرار جمهوري رقم 19 لسنة 2021، وقَع في القاهرة بتاريخي 22/11/2020 و24/12/2020.

وهذا يُساعد على التنمية الاقتصادية ويُعزز من صادرات مصر ودفع العجلة الإنتاجية، والتنافس بين الأسواق المحلية في عرض المُنتجات المصرية. 

تسهيلات للتراخيص

تم تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن إصدار دليل شهادات تصنيف المشروعات وشهادات المزايا الحكومية والحوافز الضريبية وغير الضريبية، حيث تم إصدار نحو 6500 شهادة، كما تم إعداد دليل المشتريات الحكومية الجديد بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتضمن تفعيلا تخصيصا ما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

اهتمام الدولة بها

تولي المؤسسات والقيادات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامها بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لهذا القطاع من دور مهم في دفع وتنمية عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.