«الجنايات» تحدد 7 ديسمبر لمحاكمة تاجر مخدرات شهير بالتبين

جددت الدائرة 26 جنايات التبين، برئاسة المستشار شعبان عبدالرحمن الشامي، حبس المتهم علي أحمد عبدالمجيد أحمد، لجلسة 7 ديسمبر 2021، وذلك في الاتهام الموجه له بحيازة المواد المخدرة في القضية رقم 1977 لسنة 2021 جنايات التبين.

كان المتهم في منتصف العام قد نجحت وحدة مباحث قسم شرطة التبين، في القضية عليه، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، قبل ترويجها علي المتعاطين بدائرة القسم.

بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار لتحقيق المكاسب الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية تحقيقاتها، واحالة المتهم للمحاكمة الجنائية وقررت بقرارها المتقدم.

عقوبة الاتجار في المخدرات 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

حالات تخفيف العقوبة 

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطها في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.