منظمتان حقوقيتان توضحان مخاطر سد النهضة على مصر والسودان
قدم المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان مداخلة مكتوبة ضمن مشاركتهما في أعمال الدورة ٤٨ للمجلس الدولي لحقوقي الإنسان بجنيف تحت البند الثالث وعنوانه تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إن المداخلة تأتي بالتزامن مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 42/5 الخاص بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي لمدة ثلاث سنوات وهو الأمر الذي يؤكد على استمرار التعاون مع المقرر الخاص في السنوات الماضية من ولايته واستمرار هذه التعاون من خلال الاستمرار في رفع التقارير الحقوقية الموثقة عن انتهاكات الجانب الإثيوبي من خلال الإصرار بمصالح دولتي المصب مصر والسودان المائية من خلال الاعتداء على حقوق الدولتين التاريخي في مياه نهر النيل.
فيما أكد محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أن المداخلة أشارت إلى أن حق الإنسان في الماء هو حق مرتبط بالحقوق الأخرى المجسدة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة والتي يجب أن تتوافر فيها الكرامة الإنسانية من خلال الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين واتخاذ كل التدابير اللازمة التي من شأنها حماية موارد مصر والسودان المائية بما يتماشي مع المعايير والضوابط الدولية.
كما أكدت المداخله أن القوانين الدولية تأكد على ضرورة التزام الجانب الإثيوبي بحق دول المصب على حصتها الشرعية من الماء بشكل متساو وأن تمتنع عن أي ممارسات من شأنها حرمان وصول الماء بشكل عادل، وهو الأمر الذي يعد مخالف للقوانين والضوابط الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية عام ١٩٩٧، والتي تؤكد على الاستخدام المنصف والعادل للمياه المشتركة، والإخطار المسبق قبل إقامة أي منشأ على المجاري المائية المشتركة. وأيضا بروتوكول روما 1891 والذي وقعت عليه بريطانيا ممثلة لمصر والسودان وروما ممثلة لإثيوبيا، وتعهدت إثيوبيا بعدم إقامة أي مشروعات على نهر عطبرة، من شأنها عرقلة وصول المياه إلى مصر والسودان.
وفي نهاية المداخلة طلب المنتدى العربي الأوروبي والشبكة العربية من المجلس الدولي لحقوق الإنسان متمثل في المقرر الخاص بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب بضرورة تفعيل الآليات الدولية والأممية لرصد وتوثيق ما يقدم عليه من تجاوزات وانتهاكات في هذا الملف مع تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال إصدار تقارير موثقة طبقا للضوابط الدولية تعرض على الدول الـ٤ أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان بهدف رفع تقرير نهائي لمجلس الأمن بشأن هذه التجاوزات لاتخاذ القرار المناسب الذي يحمي حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه نهر النيل.
