حلول بديلة واستراتيجية قومية.. تفاصيل جهود الدولة لزيادة موارد المياه في مصر
نفذت الدولة عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الموارد المائية والتوسع في مصادرها، بهدف التنوع في مصادر الموارد المائية في مصر، وذلك في إطار إيجاد حلول جديدة غير تقليدية لتقليل فاقد المياه من ناحية ومن ناحية أخرى للتوسع في موارد المياه.
وكان تقرير رسمي لوزارة الري، قد كشف عددا من الحقائق حول الوضع المائي لمصر في ظل التحديات التي تواجهها البلاد لتلبية هذه الاحتياجات، موضحا زيادة عدد السكان وانخفاض نصيب الفرد من المياه، بينما تخطط الدولة للتوسع في المشروعات المائية لمواجهة هذه التحديات.
- استراتيجية قومية لزيادة المياه
ومن أجل مواجهة تحديات الفقر المائي، قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، بالإضافة إلى وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار.
تعتمد الاستراتيجية القومية على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
- تعويض الفجوة المائية بمعالجة مياه الصرف الزراعي
كما تسعى الدولة إلى تعويض الفجوة المائية بمعالجة مياه الصرف الزراعي، واستيراد منتجات غذائية تعادل 34 مليار متر مكعب من المياه، وتعد تحلية المياه هي إحدى الحلول التي نفذتها الدولة بالفعل في عدد من محافظات الدلتا والمحافظات الساحلية، بهدف زيادة حجم المياه وتعويض الفاقد.
تُقدر تكلفة مشروعات محطات تحلية مياه البحر الإجمالية بـ 135 مليار جنيه، أما استكمال مشروعات الصرف الصحي فى جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 300 مليار جنيه، بحسب نائب وزير الإسكان.
- الدولة بدأت منذ سنوات في إيجاد حلول جديدة لزيادة كميات المياه
وفي هذا الصدد علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ "الدستور"، على استراتيجية مصر القومية للتوسع في الموارد المائية، أن الدولة بدأت منذ سنوات في إيجاد حلول جديدة لزيادة كميات المياه والتنوع في مصادرها.
وأوضح "أبو صدام"، أن الزراعة تستهلك كميات ضخمة من نصيب مصر من مياه نهر النيل، لذا حصل تغيير على خطة زراعة الأراضي بزيادة المحاصيل الهامة والتي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، فضلا عن استخدام وسائل الري الحديثة التي تقلل من فاقد المياه.
وأشار نقيب الفلاحين، أنه على رأس المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تبطين الترع التي تستهدف الحفاظ على الموارد المائية من الهدر لاسيما في ظل ثبات حصة مصر من المياه.
- تنفيذ 1131 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي في المدن والقرى والأرياف
وبحسب وزارة الإسكان فإنه جرى تنفيذ ما يقرب من 1131 مشروعًا متنوع بين مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى للمدن والقرى والأرياف، بتكلفة تُقدر بـ 123.6 مليار جنيه، بجانب تنفيذ 5700 مشروع إحلال وتجديد بتكلفة 8.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن نسبة تغطية مشروعات مياة الشرب في محافظات الجمهورية وصلت إلى 98%، وهى نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية التي تقدر بـ 85%.