بحضور الرئيس السيسى.. تفاصيل افتتاح معرض ومؤتمر النقل الذكى

 شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي تنظمه وزارة النقل في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

يعقد المعرض تحت شعار "الطريق إلى 2030"، حيث تشارك به كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله إلى معرض ومؤتمر النقل الذكي، إلى شرح حول تطوير السكك الحديدية، حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة تغطي مستويات خدمة مختلفة وصل منها 500 عربة حتى الآن، وسيتم وصول الباقي تباعًا.

ويتم حاليًا التجهيز لإجراءات توقيع عقد مع الشركة الموردة لصيانة تلك العربات، وتم التأكيد خلال الشرح على أنه خلال نهاية 2021 ستكون كل العربات على خطوط السكك الحديدية إما جديدة أو مجددة.

وبالنسبة لخطوط السكك الحديدية تم تجديد 800 كيلو على المواقع المختلفة في الخطوط بالشبكة، وعملية التجديد مستمرة بأحدث الوسائل التكنولوجية وتعتمد على الحالة الفنية للخطوط الحديدية.

وبالنسبة للإشارات يتم حاليًا تطوير نظم الإشارات، حيث تم البدء بالخطوط الرئيسية التي تغطي 1900 كيلو، وتشمل إنشاء أبراج إشارات تزود بنظم حديثة تكنولوجية داخل الأبراج.

وبالنسبة للورش تمت الإشارة إلى أنه تم تطوير الورش وتحسين الأجهزة والمعدات لتحسين بيئة العمل داخل الورش، وبالنسبة للعنصر البشري فهناك معهد وردان على مساحة 150 فدانًا، وتم تطوير كل المنشآت به والمناهج وتحديث المعامل، وتم تحويله من مدرسة فنية إلى معهد فني تكنولوجي.

وخلال الشرح تم التأكيد على أن القوات المسلحة ساعدت على اختيار وتأهيل 300 مهندس و1000 فني وسيكونون مستقبل السكك الحديدية في مصر.

من جهته، قدم المهندس خالد عطية، رئيس شركة "ترانس آي تي" التابعة لوزارة النقل شرحًا مفصلًا حول تركيب البوابات الإلكترونية بمحطات القطارات على مستوى الجمهورية للتحكم والسيطرة، حيث أوضح أن إحدى الشركات التابعة للدولة فازت بتطوير 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى وهي (القاهرة والجيزة والإسكندرية وسيدى جابر).

وأضاف أنه على التوازي تم تكليف شركة "ترانس آي تي" بتطوير محطة دمنهور كمحطة نموذجية بمنظومة محلية الصنع بالكامل بنسبة 70%، موضحًا أن المنظومة تقدم للمواطن كافة المعلومات اللازمة من حيث مواعيد القطارات والأسعار والمقاعد الخالية.

وأشار إلى أن البوابات جاهزة وتتواكب مع جميع أنظمة مرافق المواصلات كمترو وقطاع النقل العام، لافتًا إلى أن البوابة الإلكترونية تتحكم في مرور المواطن وذلك للمحافظة على إيرادات هيئة سكك الحديد.

ونوه بأن المنظومة بالكامل جاهزة للربط مع منظومة التذكرة الموحدة وكارت النقل الذكي بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة، مضيفًا أن المرحلة الأولى من التذكرة الموحدة سيتم تطبيقها في جميع خطوط المترو والمونوريل والقطار السريع والنقل العام داخل القاهرة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق اللواء عصام عبدالقادر والي أنه في إطار توجيهات الدولة لتحويل وسائل النقل الجماعي إلى وسائل الأخضر والمستدام يتم حاليًا تنفيذ مجموعة من شبكة الخطوط والوسائل الكهربائية المختلفة منها شبكة المترو.

وقال اللواء عصام عبدالقادر، خلال شرحه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، إن "شبكة مترو الأنفاق تضم 5 خطوط فالأول هو (المرج/حلوان)، والخط الثاني (شبرا الخيمة/المنيب)، ويجري حاليًا تنفيذ الخط الثالث حيث تم الانتهاء من 24 كم و19 محطة، ويجري تنفيذ أعمال القطاع الأخير من هذا الخط.

وأشار إلى أن الخط الرابع هو خط الهرم الذي يبدأ من مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أنه لأول مرة تقوم 5 شركات وطنية مصرية بتنفيذ هذا القطاع.

وحول الخط السادس، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق اللواء عصام عبدالقادر والي "إن هناك مفاوضات حاليًا مع شركات عالمية كبرى لتنفيذه وهو يبدأ من الخصوص وحتى المعادي الجديدة".

وحول الوسائل الأخرى الخاصة بربط التجمعات شرق القاهرة مع العاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان، قال إننا ننفذ حاليًا قطار الكهرباء الخفيف والذى يبدأ من عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية بطول 70 كيلو مترًا، وسيتم التشغيل التجريبي له نهاية العام الحالي، مبينًا أن محطة بدر يتفرع منها القطار الكهربائي شمالًا إلى مدينة العاشر وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية.

وأوضح أن خط المونوريل من أطول الخطوط في العالم بإجمالي أطوال 97 كيلو مترًا، مضيفًا أن الجزء الأول منه مونوريل شرق النيل والذى يبدأ من محطة الاستاد وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع القطار الكهربائي في محطة مدينة الفنون، والخط الثاني يبدأ من 6 أكتوبر ليتكامل مع الخط الثالث في محطة وادي النيل.

ونوه بأنه في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ شبكة من القطارات السريعة يجري تنفيذ شبكة من الخطوط يصل إجمالها إلى 2000 كيلو متر طولي لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط مرورًا بكافة المدن الجديدة سواء في الدلتا أو الصعيد، وهى مكونة من الخط الأول الذى يبدأ من العين السخنة إلى العاصمة الإدارية - الإسكندرية - العلمين - مطروح بطول 660 كيلو مترًا، أما الخط الثاني وهو خط أكتوبر - أسوان بطول 925 كيلو مترًا، والخط الثالث، الأقصر - قنا سفاجا - الغردقة ويجري إجراءات توقيع العقد.

وفي إطار التكامل الاقتصادي الذي تم توجيهه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال والي "إننا ننفذ حاليًا محطة تبادلية مركزية في العاصمة الإدارية مكونة من مبنى لمحطة القطار الكهربائي الخفيف، وكذا مبنى إداري فندقي ومبنى إداري متصل بمحطة المونوريل، ونحن حاليًا في مرحلة تنفيذ محطة القطار الكهربائي، علاوة على موقف أتوبيس العاصمة لكي تكون متكاملة لكل وسائل النقل الحديثة".

كما استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، حول تاريخ إنشاء القطاع واختصاصاته، حيث أوضح أن القطاع تم إنشاؤه عام 1961 تحت اسم المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، ثم تغير عقب ذلك إلى قطاع النقل البحري.

وأشار إلى أن القطاع والهيئات التي تتبعه تختص بإعداد الاستراتيجية العامة لجميع الموانئ البحرية المصرية التي تكفل رفع كفاءة مستوى الأداء وإعداد البنية التشريعية وتشغيل منظومات تتبع السفن في المياه الإقليمية والدولية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، بالإضافة إلى توجيه السفن الناقلة للسلع الاستراتيجية للموانئ المصرية، ومنح وتجديد التراخيص لها.

ولفت إلى أن قطاع النقل البحري يمتلك بنك معلومات أنشئ عام 1996، ومر بعدة مراحل تطوير في ضوء توجيهات الدولة بالتحول الرقمي وميكنة الإجراءات الحكومية، موضحًا أن بنك المعلومات وصل إلى محطة التطوير الأخيرة بهدف تجميع كافة البيانات في قاعدة واحدة.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح مفصل عن دور الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومهامها في تنظيم وإدارة الملاحة في المياه الإقليمية بما يضمن تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر لتمثيل مصر في جميع المحافل الدولية، والإشراف على سلامة السفن التى تبنى خارجيًا أو يتم تصديرها لمصر لمتابعة الحالة الفنية للسفن الموجودة قبل إبحارها سواء مصرية أو أجنبية وعدم السماح بحركتها، إلا إذا كانت صالحة للإبحار الآمن.

وتهتم الهيئة بمتابعة جودة التعليم في المعاهد التعليمية المعتمدة من مصر وإصدار جوازات السفر البحرية لجميع العاملين سواء بحارة أو ضباط أو مهندسين، والاشتراك في تموين الفنارات الموجودة في مصر باستخدام ماكينات السفن.

وقامت الهيئة في إطار التحول الرقمي بإنشاء منظومة جواز السفر البحري المميكن ودخولها الخدمة لتعمل بدلًا من الجواز البحري القديم.

من جانبه، قال اللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض إن الشركة أنشأتها وزارة النقل بغرض أن تصبح لها ذراع تجارية في إدارة وتشغيل المحطات.

وأضاف أن أول مشروع قامت به الشركة هو محطة "تحيا مصر"، حيث تم الانتهاء من حوالي 85% من البنية التحتية، موضحًا أنه تم البدء خلال شهر نوفمبر الجاري في تنفيذ أعمال شبكة المرافق والمباني الإدارية كلها.

وأشار إلى أنه تم التعاقد خلال الستة أشهر الماضية على كل المعدات المطلوبة للمحطة بإجمالي 140 معدة، لافتًا إلى أنه بناء على توجيهات رئاسية عقدت مفاوضات مع الخط الملاحي (سي أم أيه سي جي أم)، وسيتم توقيع الشراكة غدًا معه، وأضاف أن التعاقد سيتيح الحصول على حوالي 60% من الإيرادات في الموانئ، ويجعلنا نشارك في الإدارة والتشغيل من أجل المشروعات المستقبلية.

وأعرب طارق حسن علي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز موبيليتي مصر" عن فخره بتاريخ سيمنز الطويل في مصر منذ أكثر من 120 عامًا في قطاعات النقل والصناعة والطاقة، مشيرًا إلى التعاون الكبير مع السكة الحديد في مصر، وقال إنه يتم حاليًا توسيع الشراكة الاستراتيجية في مشروع القطار الكهربائي السريع الذي تقوم بتنفيذه شركة سيمنز.

من جهته، قال مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي "يشرفنا أن نكون جزءًا من الخطط الطموحة لإعادة بناء جزء كبير من وسائل النقل المستقبلية، بالتعاون مع وزارة النقل، وأود أن أعلمك سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حقيقة لم يتم الإبلاغ عنها بشأن هذا المشروع، وهي نقل 30 مليون شخص سنويًا، فضلًا عن تقليص مدة السفر من 4 ساعات إلى ساعتين، وستكون الانبعاثات أقل بنسبة 70%، ولكم ما لم يتم الإبلاغ عنه، وهو تنفيذ شبكة يبلغ طولها 1800 كيلومتر من السرعة فائقة، وبذلك مصر ستكون سادس أكبر شبكة فائقة السرعة في العالم، بعد ألمانيا واليابان في المرتبتين الرابعة والخامسة".

وأضاف: "أعتقد أن هذا يظهر رؤية الخطة الطموحة للغاية حتى عام 2030 لتغيير البلاد، ما يظهر قوة وأهمية نظام النقل، ولكنه أيضًا يظهر بشكل مثير للإعجاب كيف ستتغير الحياة اليومية للكثير من المصريين".