ليبيا: حكومة تصريف الأعمال ترد على قرار إيقاف وزيرة الخارجية
ردت حكومة تصريف الأعمال الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
وقالت حكومة تصريف الأعمال، في بيانٍ، إن صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني له في تعيين أو إقالة أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم والتحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس الحكومة كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح.
وأكدت الحكومة، أنه كان على المجلس الرئاسي التنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، بما لا يربك أعمال الدولة، ويحافظ على قواعد العمل المهني ويمنع أي أزمة سياسية جديدة من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين.
وأشارت إلى ما وصفته بـ"إنجازات" وزيرة الخارجية، من "نجاح يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدولية من خلال تنظيمها لمؤتمر استقرار ليبيا، وتبني سیاسة تواصل إيجابية تجاه الدول الصديقة والشقيقة بما يساعد على الاستقرار ويمنع من التدخلات السلبية في الشأن الليبي، الأمر الذي يحتم على كافة السلطات والأطراف الوطنية دعم هذه الجهود، وعدم التأثير عليها سلبًا أو عرقلة أعمالها بأي شكل يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة".
وشد بيان الحكومة على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال حكومة الوحدة الوطنية في هذا الوقت الذي وصفته بـ"الحساس".
وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أعلنت، مساء السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل وإحالتها للتحقيق، بسبب انفرادها بالسياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس بالمخالفة للاتفاق السياسي.
