«التضامن» تنسق مع منظمات المجتمع المدنى لإتاحة فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار التمكين الاقتصادي وإتاحة فرص عمل جديدة للفئات الأولى بالرعاية، تم وضع آلية منظمة تدعم التنسيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود وبناء قدرات الجمعيات بمجال التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات غير المالية للجمعيات العاملة بمجال المشروعات الاقتصادية.

وأضافت الوزارة قدمت دعما فنيا لمنظمات المجتمع المدني فى المجالات الآتية:-
الأبحاث الأكاديمية: إجراء البحوث وتنفيذ مؤتمرات سنوية للأبحاث العلمية من خلال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

-التخطيط المبني على إدارة للمعرفة بأدوات للمتابعة والتقييم اللازمة لتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي.

-المجالات القانونية والإدارة المالية والإدارية متضمنة التعامل مع الضرائب.
وأشارت إلى أنه  فى إطار التحول الرقمي تم ما يلي:-

- دمج الاستثمارات الاقتصادية غير الرسمية ودعم المشروعات المتناهية الصغر للتحول للتعاونيات الإنتاجية فى إطار اليات جادة ووضع اليات منتظمة  للتشبيك بين التعاونيات والمجتمع المدني

- تنفيذ قوافل التمكين الاقتصادي بالقرى والمحافظات للترويج لمنتجات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ودعم تبادل الصناعات التراثية بين المحافظات فى اطار تطوير الوعي المجتمعي بالصناعات التراثية بكل محافظة أو إقليم.
-التسويق الالكتروني للمنتجات الحرفية والتراثية.

-دعم الأنشطة التنموية والتمكين الاقتصادي للجمعيات من خلال صندوق دعم الجمعيات والمشروعات بوزارة التضامن لتسويق منتجاتها من الحرف اليدوية.

- التعاون بين وزارة التضامن  والشركات الناشئة لتسويق منتجاتها داخل وخارج مصر

-استخدام  وسائل التواصل الاجتماعي لترويج وتسويق منتجات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى إعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة بعنوان «مشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية - رؤية اجتماعية اقتصادية»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي.