الأردن وأيرلندا يبحثان جهود إنهاء الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن
بحث نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والدفاع في جمهورية أيرلندا سيمون كوفيني، سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وجهود حل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، إضافةً إلى قضايا عديدة ذات اهتمام مشترك.
وأكّد الصفدي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنّه لا بديل لحلٍ سياسيٍ للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، وضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض، مؤكدا أنّ أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي من أمن الأردن، وأنّ الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء ويرفض أي إساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأضاف الصفدي، أن زيارة كوفيني كانت أيضاً محطة للحديث حول قضايا المنطقة، وفي "مقدمها القضية الرئيسة، القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية"، حيث يتفق الجانبان على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للتقدم باتجاه حل الصراع على أساس حل الدولتين، مؤكدا أنّ هذا الحل الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يمثل خياراً استراتيجياً".
وأضاف الصفدي، بأن محادثاته مع نظيره الأيرلندي ناقشت الوضع في سوريا، حيث أكدا ضرورة التقدم باتجاه حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها.
وحول الأوضاع في اليمن، أكد الصفدي ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها والتي تشمل قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني، واتفاقية الرياض.
وشدّد الصفدي على أن الأردن يعتبر دائماً أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن الخليج العربي جزء أساسي من أمنه، مضيفا أن الأردن مستمر بالعمل مع شركائه من أجل حل الأزمة اليمنية، وأنّ ما يعيق الوصول إلى هذا الحل هو موقف الحوثيين.
من جانبه، أكّد الوزير الأيرلندي رغبة بلاده بأن تكون جزءاً من الجهود لإيجاد حلول للأزمات الإقليمية التي تمر فيها المنطقة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدّد الوزير الإيرلندي على التزام بلاده بحل الدولتين، والالتزام بالعمل مع القيادات الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية في إطار الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والشراكة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل لهذه القضية استناداً لحل الدولتين.