«التعليم العالي»: زيادة ميزانية التعليم لـ 6% من الناتج القومي المحلي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، حول الاجتماع الوزاري الافتراضي (المائدة المستديرة الدورة الثالثة عشر) بشأن التعليم الإلكتروني في إفريقيا، الذي عُقد أمس الأربعاء، بمشاركة مسئولين من وزارات التعليم العالي الإفريقية.

وأفاد التقرير بأن الاجتماع يُعقد كجزء من سلسلة اجتماعات حول التعليم الإلكتروني في إفريقيا، وتستضيفه مؤسسة التعليم الإلكتروني الإفريقية e-Learning بالتعاون مع كورسيرا Coursera for campus.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع تناول استخدام التعليم الهجين والإلكتروني المُستند على المهارات؛ لوضع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطط النمو الاقتصادي، حيث أثرت جائحة كورونا بالسلب على النمو الاقتصادي للدول، ولكنها أدت لتغيير مسار التعليم وسارعت من وتيرة الدخول في عصر التعليم الإلكتروني.

وأوضح التقرير أنه تم عرض تجربة مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى إنشاء منصات إلكترونية للتعليم يتم التقديم من خلالها المحاضرات للطلاب، وشهدت تفاعلاً كبيرًا بين الطلاب والأساتذة، وكذلك إنشاء نظم إلكترونية إحترافية مُحكمة للامتحانات، والتي ساهمت في تخطي الدولة لمشكلة جائحة كورونا وانتظام سير العملية التعليمية.

وأضاف التقرير أنه تم عرض تجربة مصر في إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تؤهل الطلاب لفرص العمل المستقبلية في المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، حيث يُعتبر التعليم التكنولوجي أحد أهم أدوات المستقبل لملء الفجوة في الاحتياجات لسوق العمل بالمستقبل، كما تم استعراض فرص مشاركة هذه التجربة مع الدول الإفريقية.

وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم زيادة حصة ميزانية التعليم لتصل إلى 6% من الناتج القومي المحلي و1% للبحث العلمي، ويعتبر اهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمي مؤشرًا على خطة النهوض الاقتصادي المبنى على المعرفة، حيث تتبنى الوزارة توجهات الدولة في النهوض بالتعليم الجامعي والبحث العلمي كقاطرة للتنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورؤية القيادة السياسية في الارتقاء بجودة الإنسان المصري.