الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء: استجبنا لـ571 حالة أكتوبر الماضى
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث أوضح أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 571 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.
وأوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاستجابات خلال شهر أكتوبر الماضى شملت صدور 190 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجًا، فضلاً عن إجراء 109 عمليات جراحية، وإصدار 16 قرارًا خاصًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضًا توفير الإجراءات الطبية لـ118 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 67 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ23 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 7 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونيًا، مؤكدًا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.
يذكر أنه خلال اجتماع الحكومة، أمس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ 26 COP، والتي تكتسب زخمًا واسعًا من حيث اهتمام العالم بقضايا تغير المناخ، والإشارة إلى ضرورة وجود أجندة واضحة في هذا الملف.
واستعرض مدبولي، أبرز أهداف قمة "26 COP" التي تضمنت تسريع العمل نحو أهداف اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والعمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات التي تتماشى مع الوصول إلى صفر بحلول منتصف القرن، إلى جانب تسريع المرحلة من خلال التشجيع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، والعمل الجماعي من أجل تسريع الإنجاز والارتقاء إلى مستوى تحديات التغير المناخي، فضلاً عن تسريع التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المناخ.
