أمريكا تستعد لتصنيف ما يحدث في «تيجراي» بـ«الإبادة الجماعية»

قالت مصادر بالإدارة الإمريكية، إن الخارجية تعد مشروعًا لتصنيف ما يحدث في تيجراي من انتهاكات على يد القوات الحكومية، بالإبادة الجماعية.
 وبحسب ما نقلته شبكة “إيه بي سي نيوز”، فإن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية من استمرار العنف في شمال إثيوبيا، وترى أنه لا بًد من  "إجراء مراجعة للحقائق المتاحة لتقييم ما إذا كانت جرائم فظيعة قد ارتكبت".

وتعمل إدارة بايدن على إنهاء الوضع التجاري الخاص لإثيوبيا بموجب القانون الأمريكي، وهي أحدث عقوبة فُرضت على الحكومة الإثيوبية وسط حربها المستمرة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي .

ويأتي القرار ، الذي أعلنه البيت الأبيض  امس الثلاثاء ، وسط توسع في الصراع ، وحذر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ، من أن ذلك قد يمتد إلى حرب أهلية أوسع ، مما يهدد بمزيد من المعاناة للشعب الإثيوبي والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

لوقف هذا التوسع ودفع الجانبين للتفاوض ، أعدت الإدارة عقوبات أمريكية مستهدفة ضد شخصيات من جميع الأطراف ، وفقًا لمصدرين مطلعين على الخطط.
وفي 3 نوفمبر الماضي، أطلقت الحكومة الأُثيوبية  حملة ضد قوات تيجراي  بعد أسابيع من التوتر بشأن الانتخابات الإقليمية وسنوات العداء.
وانضمت للقوات الفيدرالية  الاثيوبيةقوات  إريتريا ، والتي كانت أيضًا على خلاف لفترة طويلة مع قوات تيجراي، ومنطقة أمهرة المجاورة - وهو صراع إقليمي سرعان ما أدى إلى تصعيد التوترات العرقية في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان .

وحاولت إدارة بايدن استخدام الأدوات الدبلوماسية لتخفيف التوترات والحث على المفاوضات ، ونشر قيود التأشيرات ضد المسؤولين في مايو وإطلاق نظام عقوبات في سبتمبر دون استهداف أي مسؤولين حتى الآن.

في حين أن تلك العقوبات الأولى قد تأتي قريبًا ، إلا أن تعليق الوضع التجاري لإثيوبيا بموجب قانون النمو والفرص الأفريقي يوم الثلاثاء هو الذي يمثل خطوة جديدة.

 وفي رسالة إلى الكونجرس ، قال الرئيس جو بايدن: إن "الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إثيوبيا لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا" تجعلها غير مؤهلة لقانون أغوا بموجب القانون.

ووفقا للشبكة الامريكية فان التعليق مطلوب بموجب القانون الأمريكي ،  ومن المتوقع ان يؤثر القرار اقتصاديا على السلب على أثيوبيا التي تصدر ما بين 100 مليون دولار و 200 مليون دولار إلى الولايات المتحدة كل عام ، وفقًا لتقديرات مختلفة. .

لكن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان قال ان القرار  لن يدخل حيز التنفيذ حتى الأول من يناير 2022 ، لذا لا يزال بإمكان إثيوبيا التراجع عن القرار قبل تنفيذه.

وقال يوم الثلاثاء "لم يفت الأوان بعد لتتبع خطواتنا نحو المسار الذي لم نسلكه ، لكن التغيير في الاتجاه يجب أن يحدث في أيام وليس أسابيع".

ولكن الأحداث تظهر أن الحرب تسير في الاتجاه المعاكس، حيث  أعلنت حكومة  أُثيوبيا حالة الطوارئ الوطنية الثلاثاء وسط مخاوف من أن قوات دفاع تيجراي  قد تتحرك في العاصمة أديس أبابا بعد الاستيلاء على بلدات على بعد 160 ميلاً فقط إلى الشمال الشرقي ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.