برلمانى يطالب الحكومة بإعادة تشغيل نفق «شرق النيل»
تقدم النائب اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن باقتراح برغبة للمرة الثالثة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والنقل والمواصلات والتنمية المحلية ومحافظ قنا لإعادة تشغيل نفق المشاة القديم لربط الجهة القبلية والتي تضم قرى نجع قطية، المغاربة، المصالحة السباقات نجع الحاكم وأهالي قرية الهيشة وقرى البحثية بمركز نجع حمادي محافظة قنا.
وأضاف اللواء "خلف الله" أنه نظرا للحوادث المتكررة بسبب غلق هذا النفق والذى راح ضحيته الكثير من المواطنين الذين يضطرون إلى العبور، الأمر الذى أدى إلى استياء وسخط الأهالى ورءوس العائلات، حيث يتساقط أولادهم تحت عجلات القطارات بشكل شبه يومى، مشيرا إلى أن النفق يربط القرى القبلية ولا توجد وسيلة مواصلات من الجهة القبلية يستقلها الأهالي للوصول إلى الجهة البحرية.
ورفع المستشار حنفي جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم 14 نوفمبر القادم الموافق يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون المالية العامة للدولة وذلك من حيث المبدأ.
وقال جبالي نكتفي بهذا القدر من مناقشة مشروع القانون، على أن تمت مناقشة مواد القانون في جلسة قادمة وبحضور وزير المالية.
وتأتي فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالي وحسن إدارته وفي ظل التعديلات العديدة التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذين يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، فقد ارتأت الحكومة دمجها خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، بالإضافة لوجود العديد من الممارسات والأعمال والتي لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازنى والبرامج والأداء، علاوة على وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر في إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـ GFMIS وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات الحديثة التي تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.
وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلي مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك إحدى الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى، سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
