جماعات الضغط الصناعية في بريطانيا تعارض حظر 2040 على شاحنات الديزل

عارضت جماعات الضغط الصناعية الحظر البريطاني، المقرر في عام 2040 على شاحنات الديزل الجديدة، وطالبوا أعضاء البرلمان على تأجيل إنهاء استخدام الوقود الأحفوري للشاحنات الجديدة.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن صناعة السيارات في المملكة المتحدة تضغط بشكل خاص ضد إدخال مقترح الحظر المقرر عام 2040، على مبيعات شاحنات الديزل الجديدة، وسط انقسام بين الشركات المصنعة حول الوقت الذي يجب أن تتخلى فيه مركبات البضائع الثقيلة عن الوقود الأحفوري.
وكشفت الحكومة في يوليو الماضي، عن خططها لحظر محركات الاحتراق الداخلي في الشاحنات الجديدة بعد عام 2040، وذلك يأتي بعد الحظر على سيارات البنزين والديزل بعد عام 2035 للمساعدة في معالجة أزمة المناخ، وتجري مشاورات الآن بشأن الإجراء.
وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات، أحد جماعات الضغط، إن الحظر المقترح هو "إلتزام جريء" يتطلب دعمًا ماليًا من الحكومة.

 ومع ذلك، فقد أبلغ النواب في جلساتهم الخاصة أنه يجب تأجيل الحظر، وفقًا للردود على المشاورات الرسمية.
وتظهر الردود أن بعض صانعي الشاحنات الأفراد يدعمون الحظر المفروض على محركات الاحتراق الداخلي في مركبات البضائع الثقيلة في عام 2040 أو قبل ذلك. وهي تشمل شاحنات فولفو ورينو، وكلاهما مملوك من قبل مجموعة فولفو، ثاني أكبر شركة لتصنيع الشاحنات في العالم، بالإضافة إلى شاحنات داف وتيسلا.
وتنتقل مبيعات السيارات بالفعل بسرعة إلى الطاقة الكهربائية، ولكن من الصعب جدًا تزويد مركبات البضائع الثقيلة بالكهرباء؛ بسبب الأحمال الثقيلة التي تحملها لمسافات طويلة، مما يجعل البطاريات أقل فاعلية. وكانت الشاحنات مسئولة عن 19 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، وهو ما يمثل 16٪ من انبعاثات المملكة المتحدة، وفقًا للأرقام الحكومية.
كانت تسلا، وهي شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم، من المدافعين البارزين عن الحظر وتدفع بأن يكون في تاريخ 2035.