الاتحاد الأوروبى وأمريكا يتفقان على إعادة تدفقات الصلب والألومنيوم عبر الأطلسى

اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم، خطوات مشتركة لإعادة التدفقات التجارية التاريخية عبر المحيط الأطلسي في مجال الصلب والألمنيوم؛ ولتعزيز شراكتهما ومعالجة التحديات المشتركة في قطاع الصلب والألمنيوم.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، أنه وكجزء من الشراكة بين الجانبين يعتزم الطرفان التفاوض لأول مرة حول ترتيب عالمي لمعالجة زيادة مستوى الكربون والقدرة الاستعابية الزائدة على مستوى العالم.

وتابع البيان أنه لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التزام مشترك بالعمل وتعميق التعاون في هذه القطاعات، ويتخذان خطوات مشتركة للدفاع عن العمال والصناعات والمجتمعات من الاستخدام المفرط للطاقة وتغير المناخ، بما في ذلك من خلال ترتيب جديد لتثبيط التجارة في الكربون الصلب والألمنيوم الذي يسهم في زيادة استخدام الطاقة من البلدان الأخرى، ويضمن أن السياسات المحلية تدعم خفض مستوى الكربون في هذه الصناعات.

وأوضح أنه في إظهار متجدد للثقة، وانعكاس للعلاقات الأمنية وسلسلة التوريد طويلة الأمد، لن تطبق الولايات المتحدة رسوم القسم 232 وستسمح باستيراد الصلب والألمنيوم المعفى من الرسوم من الاتحاد الأوروبي بمستويات تاريخية، وسيفعل الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية ذات الصلة على المنتجات الأمريكية.

كخطوة أولى، ستنشئ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة عمل فنية مكلفة بتطوير منهجية مشتركة، وتبادل البيانات ذات الصلة لتقييم الانبعاثات المضمنة من الصلب والألمنيوم المتداول.

ويعكس هذا الإجراء العالمي التزامًا مشتركًا باستخدام السياسة التجارية لمواجهة تهديدات تغير المناخ وتشوهات السوق العالمية، مما يضع عمالهم ومجتمعاتهم في قلب جدول أعمال التجارة.

وعلي صعيد آخر، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان،  إن الاتحاد سيصرف خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، جزءًا من التعهدات المالية لدولة فلسطين، وذلك للمساهمة في دفع جزء من رواتب الموظفين العموميين.

وأوضح عثمان -في تصريحٍ صحفي- أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة غير مسبوقة في الوضع المالي، والاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب مع وزارة المالية الفلسطينية ورئاسة الوزراء ما يجري.

وجدّد "عثمان"، تأكيده على موقف الاتحاد الرافض للاستيطان، لا سيما الإعلان الأخير عن بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية، مطالبًا حكومة الاحتلال بعدم تنفيذ ما أعلنت عنه ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس، كونها تخالف القوانين الدولية.