فرانس برس: توافق «فرنسى- بريطانى» على تخفيف التصعيد بينهما

سلطت وكالة «فرانس برس» الإخبارية، اليوم، الضوء على تصاعد التوترات بين فرنسا وبريطانيا حول الصيد خلال هذه الفترة. 

وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتفقا، اليوم الأحد، على العمل على «إجراءات عملية وعملياتية» لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست.

وأفاد مكتب ماكرون بأنهما عقدا لقاءً استمر نحو 25 دقيقة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، واتفقا على «خفض التصعيد» وتعهّدا بخطوات ملموسة «في أقرب وقت ممكن».

وشدد جونسون، خلال قمة مجموعة العشرين، على وجوب تركيز جميع الأطراف على الصورة الأشمل المتمثلة في تغير المناخ، في وقت يستعد فيه لاستضافة أكثر من 120 من قادة العالم في مؤتمر «كوب 26» بدءاً من غد (الاثنين).

وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، رخصاً للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد «بريكست».

وحذرت فرنسا من أنه ما لم تتم الموافقة على التراخيص، فستمنع من جانبها القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية بدءاً من الأسبوع المقبل، وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.

وتسببت خلافات حول صيد الأسماك في تفاقم التوتر بين بريطانيا وفرنسا، خلال اليومين الماضيين، عشية قمة «مجموعة العشرين» في روما.

وبعد تبادل التهم والتلويح بعقوبات من الجانبين، سعت كل من باريس ولندن إلى تهدئة الخلاف بينهما حول الرخص التي تمنح لصيادي الأسماك الأوروبيين في مرحلة ما بعد «بريكست».

ودعا وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس إلى «الهدوء» و«وقف التصعيد»، مؤكدا أن الباب لدى حكومته «لا يزال مفتوحا»، فيما عبّر رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، عن «انفتاحه لإجراء محادثات» بشرط أن تحترم لندن «تعهداتها».

وتصاعدت حدة اللهجة سريعا خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان فرنسا عن دخول حيز التنفيذ أول إجراءات الرد على بريطانيا ابتداء من 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، في حال لم يحصل صيادو الأسماك الفرنسيون بحلول ذلك التاريخ على مزيد من التراخيص للصيد في مياههم، واعتبرت لندن هذه الإجراءات «غير متكافئة»، وحذّرت من أنها ستكون موضع «رد متناسب ومدروس».. ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة البحار الفرنسية عن فرض غرامات على سفينتي صيد بريطانيتين، «في إطار تشدد إجراءات التفتيش في بحر المانش»، على خلفية «محادثات حول الرخص مع بريطانيا والمفوضية الأوروبية».