«العدل» توافق على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بـ«الرعاية الصحية»

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

صدر القرار بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة، الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

كانت اختتمت وزارة العدل تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتعاون مع دار الإفتاء برئاسة فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، الخميس، البرنامج التدريبي للمأذونين، الذي انطلق يوم الأحد الماضي على مدار خمسة أيام لتدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق قبل إثباته في الوثيقة الرسمية لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق الموثق، واتباع الطرق الشرعية الكفيلة لضمان توثيق الطلاق وفق القصد الصحيح للزوج.

وجاء البرنامج التدريبي للمأذونين الذي انعقد بديوان وزارة العدل، في إطار توجه الدولة المصرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق وما يترتب عليه من آثار سلبية تمثل خطورة على تماسك الأسرة وبناء المجتمع، وتحصينه من تفشي الأضرار النفسية والاجتماعية لظاهرة الطلاق المعوقة للتنمية.

وتضمن البرنامج تدريب 903 مأذون بوزارة العدل المصرية من جميع محافظات الجمهورية، الذي استهدف رفع الوعي لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، وتنمية مهاراتهم في التحقق من المطلق عن قصده قبل إثبات الطلاق رسميًا والعمل على خلق دور مجتمعي جديد للمأذون من خلال عمله وعدم اقتصاره على الدور القانوني في التوثيق.

وشهد البرنامج التدريبي للمأذونين عدة محاضرات وجلسات نقاشية ألقاها وأدارها نخبة من علماء دار الإفتاء وأساتذة الطب النفسي وأساتذة علم الاجتماع والقضاة، لنقل المعارف الشرعية الصحيحة والقواعد القانونية الحاكمة لهم وإكساب المأذونين المهارات والملكات اللازمة للقيام بواجباتهم المتغيرة والمتطورة بما يحقق الهدف المنشود لخدمة المجتمع.