رؤية مصر 2030: جهود الدولة لحماية الأنثى من العنف ضد المرأة

وضعت مصر قضية العنف ضد النساء كأحد أولويات رؤية مصر 2030، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد للمرأة جزء كبير من حقوقها التي انتقصتها ظروف المجتمع، وتتعرض واحدة من كل 3 نساء في العالم، أي نحو 736 مليون امرأة، لعنف جسدي أو جنسي خلال حياتهن، بحسب تحليل حديث أجرته منظمة الصحة العالمية، وبلغ معدل العنف الاجتماعي في مصر 34% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الأزواج، بجانب تعرض نحو 90 % من السيدات للختان حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ودعمًا لقضية العنف ضد المرأة، تنشأ مصر وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، بقرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 والتي تتبع مجلس الوزراء، الدستور مع إعلان المجلس القومي للمرأة تفاصيل وحدة حماية المرأة نقلت معاناة سيدات تعرضن للعنف، وعرضت القصة الكاملة لهذه الوحدة.

تزوجت مي إبراهيم من سكان منطقة الزاوية الحمراء منذ 5 أعوام واجهت فيهم عنفًا شديدًا من زوجها الذي كان يدمن المخدرات، حتى استطاعت الحصول على الطلاق للضرر، وقالت عشت معه عمرًا طويلًا واجهت فيه كل أنواع العنف فكان يضربني دائمًا وفي إحدى لامرات تسبب في كسر ذراعي من كثرة الضرب.

وتابعت اشتكيت كثيرًا لأهلي لكن كان ردهم دائمًا بضرورة تحملي نظرًا للصورة السيئة للمطلقات في المجتمع ، ولكن الحياه معه كانت تزداد صعوبة فلم يكن يستطيع حتى تدبير احتياجات المنزل العادية نظرًا لإدمانه للمخدرات التي كانت تحصد كل ما يجنيه من أموال، مضيفة في النهاية تواصلت مع أحد المحامين ورفعت قضية طلاق استطعت فيها إثبات العنف الواقع على وحصلت على حكم الطلاق للضرر.

تلقت المرأة المصرية دعمًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، ففي عام 2014 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2014 الذي يعدِّل بعض الأحكام في قانون العقوبات المطبَّق في مصر، حيث يتم تجريم التحرُّش الجنسي في مصر لأول مرة في تاريخ البلاد، وفرض عقوبات صارمة على الاعتداء الجنسي، وعملت الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي على حماية المرأة فوضعت وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة ومنظمات الأمم المتحدة أول استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015-2020) والتي تُعدُّ بمثابة حجر الأساس لتقديم الخدمات للضحايا واستحداث نظام للإحالة على الصعيد الوطني، وتحسين آليات الحماية القانونية ضد كافة أشكال العنف الموجَّه ضد المرأة.

أكثر من 30 عامًا تعرضت فيهم نجلاء محمد للعنف من زوجهاحاولت كثيرًا طلب الطلاق، ولكن نتيجة عدم وجود من ينفق عليها أو وجود مسكن خاص لها كانت ترضى بالصلح معه بعد تعهدات دائمة بعدم إقدامه على لاعنف مرة ثانية ، وقالت نجلاء تعرضت لكل أنواع العنف بدءًا من الضرب إلى السب والقذف أمام الجيران وفي كل مرة كنت أترك بيت الزوجية وأذهب لإحدى أخوتي البنات وفي النهاية كنت أقبل الصلح لأننى لن أعيش مع أختي وزوجها طوال عمري لينفقوا علي.

وتابعت هناك الكثير من السيدات يعانين مثلي ويتحملن العنف نتيجة عدم قدرتهن على توفير نفقاتهن الخاصة أو عدم وجود سكن يأويهن، وأتمنى أن يكون هناك حل لهذه المعضلة التي تجعل العشرات من السيدات يتحملن وضعًا لا يمكن تحمله .

آخر إحصاء صدر عن العنف ضد المرأة في مصر كان عام 2019، فأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأفاد التقرير وفقاً لـ«نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف الاجتماعي ضد المرأة في الفئة العمرية (18-64) بمصر 2015»، بأن 34 %  من النساء اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الأزواج، بجانب تعرض نحو 90 % من السيدات للختان، وزواج أكثر من ربع النساء المصريات (27.4 %) قبل بلوغهن 18 سنة.

وذكر جهاز الإحصاء أيضاً أن نحو 7 % من النساء المصريات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة، بجانب تعرض نحو 10 % منهن للتحرش في الشارع، وذلك خلال الـ12 شهراً السابقة للمسح.

وكشفت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن جهود الدولة المصرية تجاه موضوع إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 بهدف وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.

يتمثل  دور الوحدة في  التنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة ولا يتعلق بالاختصاصات الأساسية للوزارات والجهات المعنية حيث تتولى الجهات اختصاصاتها المقررة قانونا لكل منها وذلك وفقا للوائح والقرارات والقواعد المنظمة لكل جهة.