«البُروفة الحرام».. من تبديل الملابس للابتزاز الجنسي

فتحة سرية حفرها أحدهم أعطشه مرضه الجنسي ودوافعه الحيوانية وجعلته يسترق من خلالها النظر على جسد فتيات وسيدات متلصصًا عليه معتقدًا أن نظراته المحرمة المسروقة للأجساد العارية تلك ستشبعه غرائزه ورغباته المكبوتة المريضة، وستطفئ نيران شهوة حيوانًا يرفض أن يظهر إلا و كأنه إنسان.

هذا ما تمثل في واقعة محل ملابس الهرم الأخيرة التي فيها استطاع صاحب هذا المحل ثقب فتحة داخل غرفة تبديل الملابس "البروفة" للتجسس على أكثر من 900 سيدة وفتاة ومشاهدتهن أثناء تبديلهن ملابسهن.  

واقعة محل ملابس الجيزة 

الواقعة بدأت حينما انتاب الفزع إحدى الفتيات لرؤية شيء يتحرك داخل حائط بغرفة تغيير بمحل ملابس في منطقة العمرانية بالجيزة والذي تبينّ لها أنها عين بشرية تترصدها من ثقب في الحائط، وإذ بشخص يتلصص عليها أثناء تبديل ملابسها، وفور التقاء عينيهما بدأت في الصراخ وتجمهر الأهالي واتصلت بالشرطة.

وحسب الفتاه فإنها لم تكن الواقعة الأولى لهذا المحل تحديدًا، وهى شاهدة على سابقة القبض على الشاب مرتكب الواقعة، الذي تبينّ انه ابن صاحب المحل، ويدعى"خالد"، 32 سنة، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، كما تبين أنه متهم بتصوير 900 فتاة وسيدة داخل المحل من خلال (خُرم الحائط).

ليست الأولى 

وقائع التجسس داخل غرفة تبديل الملابس لم تقتصر على ابن صاحب هذا المحل، بل سبق واقعة بالعام الماضي حين أطلقت نهى إحدى الفتيات في عقدها الثالث من عمرها صرخات مدَوية داخل "البروفة" في مول شهير بـ6 من أكتوبر حين اكتشفت وجود "موبايل" مفتوح على تطبيق الكاميرا ويصورها فيديو أثناء تبديلها للملابس.

تخرج بعدها "نهى" وأصابها انهيار عصبي: "مش مصدقة لحد ما الأمن فرغوا الكاميرات وفعلا صاحب الموبايل كان قريب من مكان المحل، ومسكوه" لتنصح الفتيات بإصرار أن يتوخوا جميعهن الحذر، وألا يدخلوا بغرف تغيير الملابس إلا بعد التأكد من الأمان، لكي لا تترك فرصة لضعاف النفوس بتصويرها بل وابتزازها فيما بعد.

كيفية الكشف عن وجود كاميرات داخل “البروفة”

وللكشف عن وجود الكاميرات داخل غرف "البروفة" أوضح الخبير التكنولوجي أحمد سميح، لـ"الدستور"، أنه على الرغم من التطور التكنولوجي الكبير في صناعتها واتخاذها أحجامًا صغيرة يمكن بها خداع الأشخاص من فكرة تواجدها إلا أنه يوجد  طريقتان باستخدام الهاتف الذكي للعثور على العدسة المخفية داخل الجدران أو المرآة وذلك من خلال استخدام تطبيق مجاني يدعى Glint Finder الذي يمكنه أن يساعد في الكشف عن وجود كاميرات مراقبة داخل الغرفة، كما يستخدم المستشعر المغناطيسي الموجود في هواتف أندرويد باستخدام كاميرا الجهاز، لتحديد موقع الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من كاميرات التجسس.

ويمكن استخدام طريقة أخرى تكشف مصابيح LEDالموجودة بكاميرات التجسس والتي غالبًا ما يكون لونها أحمر أو أخضر وهي تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة للحصول على صور واضحة، وللكشف عنها يمكن تشغيل كاميرا الموبايل مع الفلاش الخاص به، كما يمكن توجيه عدسة الكاميرا داخل الغرفة على جميع الجدران والأسقف بالغرفة، والتركيز على الصورة التي تظهر شاشة الهاتف، وإذا كان هناك عدسة كاميرا مخفية سيظهر لمعانًا واضحًا بسبب انعكاس أشعة الفلاش في عدستها.

رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: يتحمل 3 جنايات ويجب تشديد العقوبة

من الناحية القانونية، أوضح نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، لـ"الدستور"، أن ما وقع داخل بروفة بعض محال الملابس من التلصص عن طريق العين المجردة أو وضع أجهزة كاميرات يدخل ضمن المادة 306 من قانون العقوبات التي تختص بالتحرش الجنسي والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

كما يتابع نجيب أن هذا الفعل أيضًا يدخل ضمن عقوبة تهمة استرقاق السمع بالتصنت على شخصية بدون وجه حق، وهي أيضًا  تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

أضاف أن ما قام به صاحب محل الملابس بغرفة (البروفة) يشمله عقوبات تهمة الاستبزاز حيث أن من يقوم بتصووير هذه الفيديوهات والصور فإنه يلجأ إلى ابتزاز السيدات والفتيات بعد ذلك بها من أجل تليبتهم لرغباته، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى عقوبات مشددة .

ويرى جبرائيل أنه يجب تشديد العقوبات على القائم بهذا الفعل الشنيع، مقترحًا أن تحول التهم الموجهة له من كونها جنح لتصبح جناية، وذلك لتوقيع أشد العقوبات عليه، موضحًا أن هذا الفعل يفوق حد التحرش فالتحرش يكون معلومًا من الطرف الأخر وظاهرًا، بينما هذا الفعل هو تحرش مستتر بشكل كامل، وقد لا تتمتشفه الضحية على الإطلاقـ، لذا أكد  كذلك على ضرورة إغلاق المحال الذي يظبط بها اراكاب هذا الفعل لمدة لا تقل عن عام، ووضع لافتة على بابه توضح سبب الغلق ليكون عبرة لمن يسول له نفسه بارتكاب مثل هذا الشئ.