تقرير نمساوى يدعو الحكومات الأوروبية إلى وقف تمويل المنظمات التابعة للإخوان

دعا مجموعة من المحللين والخبراء في مجال مكافحة التطرف بالنمسا، الهيئات العامة والجهات الفاعلة الأوروبية للتوقف عن تمويل المنظمات والمؤسسات التابعة للإخوان في القارة العجوز، مؤكدين أن الجماعة تهدد أمن المجتمعات الغربية بشكل مباشر وتسعى لنشر الكراهية والعنف وخلق مجتمعا موازيا يقوض القيم الديمقراطية.

ووفقا لصحيفة "ذا ناشيونال"، اعد محللون في "مركز توثيق الإسلام السياسي" في النمسا، الذي أسسته وزيرة الاندماج سوزان راب العام الماضي لرصد وتحليل وتوثيق أنشطة "الإخوان" وغيرها من جماعات الإسلام السياسي، تقريرا حذروا فيه من خطورة تغلغل نفوذ تنظيم الإخوان الإرهابي في البلاد ونشر ايديولوجيته المتطرفة متخفيا تحت ستار العمل الخيري والإنساني. 

وشدد الباحثون في تقريرهم، على عدم الانخداع بالاعتدال الزائف لجماعة الإخوان، ومحاولاتها الخبيثة في إخفاء أفكارها المتطرفة من أجل الحصول على الدعم المالي من المؤسسات الحكومية والاندماج في المجتمعات الأوروبية وفرض أجندتها وأهدافها المسمومة. 

وأشاروا إلى أن الجماعة تحاول تصدير صورة بأنها تنبذ العنف وتتبنى الوسطية، في حين أنها لا تزال في الحقيقة تعتنق الفكر العنيف المتطرف، ولكنها تحاول إخفاءه وراء العمل المؤسسي والمجتمعي كوسيلة لتجميل صورتها العامة في الغرب. 

ويقول التقرير أن جماعة الإخوان لديها نفوذ كبير في أوروبا، وأن الهيئات العامة تمول أنشطتها عن غير قصد، نظرا لأنها تنخدع في هذه الصورة السطحية التي تحاول "الإرهابية" الترويج لها لكسب الدعم، مضيفا أن أعضاء الجماعة يحاولون دائما تصوير أنفسهم كممثلين للمجتمع الإسلامي في أوروبا بأكملها. 

ونقلت الصحيفة عن ليزا فيلهوفر، مديرة مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا، قولها في التقرير "نفوذ الإخوان إخوان في أوروبا يتجاوز الحدود بشكل كبير". 

وأضافت "هناك ديناميات تؤدي إلى نشر الاستقطاب في أوروبا، نحتاج إلى معرفة الحقائق والأرقام بهذا الشأن ويجب أن نتحدث بموضوعية حول هذا الأمر."

من جهته، قال لورنزو فيدينو، أحد مؤلفي التقرير، "إن هناك فروعًا للإخوان في كل دولة أوروبية"، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات لا تعتبرهم تهديدا أمنيا مباشرا، بل تعتبرهم خطرا على التماسك الاجتماعي الذي يريد ترسيخ وجود متطرف دائم في أوروبا. 

وأضاف" فيدينو" إن" أعضاء جماعة الإخوان يرون أنفسهم على أنهم حراس الدين، ويريدون أن يكونوا ممن تتم دعوتهم لحضور برامج حوارية للتحدث باسم المسلمين".

وتابع "على الرغم من أعدادهم الصغيرة للغاية، فقد اكتسبوا رؤية وتأثيرًا غير متناسبين". 

وأوضحت الصحيفة أن التقرير حذر أيضا، من إن الموالين للإخوان في النمسا يسيئون استخدام الدين للتأثير على المسلمين في البلاد، والبالغ عددهم 700 ألف، وعلى صناع القرار وعلى عامة الناس.

وبين التقرير أن الإخوان يسعون للسيطرة على جميع المنظمات المجتمعية في البلاد، بما في ذلك المؤسسات الدينية والرياضية والاجتماعية، كما سعوا إلى العمل كوسيط بين المسلمين والحكومة، مشيرا إلى أن ذلك سمح لهم "بإقناع المؤسسات الأوروبية بأنهم ممثلين معتدلين وشرعيين لمسلمي أوروبا". 

وتابع التقرير النمساوي، إنه "نتيجة لذلك ، يمكن للمال العام الذي يهدف إلى تعزيز الاندماج أو منع التطرف أن يجد طريقه إلى بيئة التطرف".

وعليه، دعا مؤلفو التقرير، إلى وقف كل مصادر التمويل التي تدعم جميع المؤسسات التابعة للإخوان في أوروبا، وكتبوا: "يجب على الجهات الفاعلة الأوروبية العامة التوقف عن تقديم التمويل لمنظمات الإخوان ، وتقييم نظام قيم للمتلقي المحتمل لهذا التمويل". 

وقال وزير الاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي، في التقرير "إن السلطات يجب أن تضمن عدم وقوع تمويل المؤسسات الدينية في الأيدي الخطأ."

واضافوا" يجب أن يكون لدينا تدقيق أكثر صرامة للأنشطة التي تنطوي على تمويل الدولة لتلك المؤسسات". 

ولفتت صحيفة "ذا ناشيونال" إلى أن هذا التقرير يأتي بالتزامن مع انطلاق فعاليات "منتدى فيينا" لمكافحة "الإسلام السياسي" العاصمة النمساوية، أمس الخميس، بحضور أكثر من 100 خبير أوروبي ودولي مختص بهذا الملف، بناء على دعوة رسمية من وزيرة الاندماج النمساوية، حيث دعت جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل بشكل أوثق للتصدي للتطرف الذي تنشره مثل هذه التيارات. 

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الاندماج النمساوية قولها في تصريحات صحفية على هامش المنتدى "الإسلام السياسي لا يتوقف عند الحدود. ولهذا السبب من الأهمية بمكان أن نتواصل ونعمل عن كثب مع دول أوروبية أخرى هنا".