إنجلترا تتطلع لتعاف اقتصادى متين رغم ارتفاع التضخّم

توقّع وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أن يواصل اقتصاد البلاد المتضرر من جراء الجائحة تعافيه خلال العام المقبل على الرغم من الضغوط الكبيرة الناجمة عن التضخم.

وفي معرض إعلانه عن خطط لتمويل مشاريع بمليارات الجنيهات، قال سوناك خلال الإعلان عن ميزانية العام المقبل إن الحكومة بصدد خفض المديونية العامة التي ارتفعت خلال الجائحة.

وبعدما أثار استياء عارما باقتطاعه ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية، تعهّد وزير المالية باستئناف التمويل في الأعوام المقبلة.

وقال سوناك في كلمته إن "الميزانية اليوم تمنح الشعب البريطاني اقتصادا أقوى ونموا أقوى، كما أن المملكة المتحدة تتعافى بشكل أسرع من كبار منافسينا".

إلا أن أحزاب المعارضة اعتبرت أن الميزانية التي توفر مساعدة ضريبية للشركات بما فيها خطوط الطيران والمصارف، لا تقدّم شيئا لعامة الشعب الذي يعاني من ارتفاع التضخّم ومن تراجع الخدمات العامة.

وقالت المتحدثة المالية باسم حزب العمال ريتشل ريفز ردا على سوناك "سوف يعتقدون أنه يعيش في عالم مواز".

ومن المتوقّع أن يسجّل إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة ارتفاعا بنسبة 6,5 بالمئة هذا العام، بحسب سوناك الذي أشار إلى أن هذا المنحى سيتباطأ بشكل طفيف في العام المقبل.

والأحد أعلن وزير المالية البريطاني تخصيص ستة مليارات جنيه استرليني لمساعدة نظام الرعاية الصحية في البلاد على تجاوز التأخيرات المتراكمة خلال الأزمة الوبائية، في إطار الميزانية الجديدة.

من هذا المبلغ، سيتم تخصيص 2,3 مليار جنيه استرليني لإنشاء حوالي 100 مركز تشخيص للكشف عن الأمراض التي قد تكون فتاكة، مثل السرطان، و1,5 مليار من أجل "زيادة الأسرَّة والتجهيزات والمراكز الجراحية الجديدة".

فاقم وباء كوفيد-19 الضغط على "هيئة الخدمة الصحية الوطنية"، وهو نظام صحي مجاني سبق أن عانى بالفعل من تأخيرات ونقص مزمن في الموظفين وأسرّة المستشفيات.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت السبت رصد سبعة مليارات جنيه استرليني في الميزانية المقبلة لتحديث شبكة النقل خارج لندن.

ويعد البرنامج الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية "المساواة" حيويا للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض الذين دعموا المحافظين في الانتخابات العامة عام 2019.