ضبط 16 قطعة سلاح ومخدرات وهاربين في حملات أمنية خلال 48 ساعة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأثمرت جهودها خلال 48 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 16 قطعة سلاح نارى وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 12 متهمين، 39  قضية اتجار في المواد المخدرة  ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة  46 متهمًا "لـ 17 منهم معلومات جنائية")، 8 متهمين مطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة، 6 مراقب هارب بالإضافة إلى تنفيذ 12890 حكمًا قضائيًّا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار فى المخدرات 

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة.. ونرصد العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة: 

حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.