حبّاية التعاسة.. أدوية جنسية مغشوشة تدمر عش الزوجية

تحذيرات عدة أطلقها عدد من أعضاء مجلس النواب من تناول المنشطات الجنسية المغشوشة، مجهولة المصدر التي انتشرت بكثافة عبر منافذالصيدليات ومنصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة المتورطين في بيع هذا الخطر الداهم.

عقاقير تُصنع بعيدًا عن أعين الرقابة، ليست لها هوية، تُباع دون ترخيص من الجهات المعنية، وتُحقق لتجارها مرادهم بالحصول على أكبر قدر من الأموال غير المشروعة، يقع ضحيتها المواطنون الذين يرغبون في الحصول على زيجة سعيدة.

لكن بمجرد تناول "حباية التعاسة"، سرعان ما يصيبوا بأعراض جانبية خطيرة تهدد صحتهم وحياتهم الزوجية، لذا فتحت "الدستور" فيالسطور التالية، ملف الإتجار في المنشطات الجنسية المغشوشة.

في حملات موسعة شنها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيشالصيدلي والرقابة الإدارية، تم ضبط منشطات جنسيه تقدر بحوالي ٢٠٠ ألف جنيه غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر.

هنا يُباع "الوهم الجنسي"

بدأت رحلة "الدستور" بجولة داخل عدد من الصيدليات الصغيرة، ومن خلالها رصدنا أنواع منشطات جنسية مجهولة المصدر تُباع فيالخفى، وبأسعار رخيصة للغاية، ما يجعل إقبال المواطنين عليها كبيرًا، ولم تكن الصيدليات هي المنفذ الوحيد لترويج الأنواع المشبوهة.

انتشرت هذه المنتجات، أيضًا، على صفحات التواصل الاجتماعي، داخل مجموعات يتردد عليها الراغبين في تقوية أداءهم الجنسي، ولاحظنااهتمام عدد هائل من رواد السوشيال ميديا بالحصول على المنتجات الوهمية.

"لو عندك سرعة قذف أو ضعف انتصاب، حل مشكلتك عندنا"، هكذا يعتمد تجار المنشطات الجنسية المغشوشة على استدراج ضحاياهاليبيعوا لهم الوهم الذي يعرض حياتهم للخطر، فضلًا عن أسعار العبوات تترواح من خمس إلى عشر جنيهات.

لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، فمحال العطارة أيضًا تعمل على تصنيع منشطات جنسية خاصة بها من خلال خلط مجموعة من الأعشابوبيعها داخل المحل للزبائن بوصفات معينة، مُدعين نجاحها الكبير في القضاء على الضعف الجنسي.

طريق نهايته الموت

بالتواصل مع د. مؤمن سعد، استشاري أمراض الذكورة، أوضح أن المواطنون مغرمون عمومًا بالمنتجات الطبيعية لأنهم غالبًا ما يرغبونفي تجنب الأدوية، ويفضلونها عن الحلول "الكيميائية"، لذا أغلبهم يترددون على محال العطارة، وهذا يمثل تحديًا ، حيث أن العديد من هذهالمنشطات التي تحمل علامة "عشبية" أو "طبيعية" يتم غشها فعليًا بالأدوية.

أضاف: "قد يتعرض المستهلكون على نطاق واسع لأحداث جانبية خطيرة، مثل إصابة الكبد الحادة أو الفشل الكلوي أو الانسداد الرئوي أوالسكتة الدماغية أو حتى الموت، لذا نحذر دائمًا من هذه المشكلة".

أشار الطبيب أيضًا إلى بعض الوسائل لتجنب الغش ومناقشة حدودها التي يمكن تفسيرها من خلال عدم تجانس تنظيم المنشطات الجنسية، مطالبًا بصرورة التنسيق العالمي من أجل القضاء الفعال على هذا التهديد على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه، يجب اعتبارالممنشطات الجنسية مغشوشة حتى يثبت العكس، كما يجب على الصيدليات التحقق من هذه المنتجات قبل بيعها للمواطنين.

ارتفع حجم تجارة المنشطات الجنسية إلى مليار و930 مليونا و606 ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٠، بنسبة 2.82% من حجم السوق، البالغ 80 مليار جنيه، بواقع 41 مليونا و985 ألفا و422 عبوة منشطات جنسية.

تجارة سوداء

وصف الدكتور أحمد أبوطالب، عضو مجلس نقابة الصيادلة، هذه التجارة المشبوهة بأنها جريمة كاملة الأركان، مؤكدًا أن النقابة تستقبلبلاغات المواطنين في ضد أي صيدلي متورط في بيع منتجات وهمية للمواطنين داخل الصيدليات أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال: "هؤلاء الأشخاص يستغلون حاجة المواطنين في الشفاء من ما يعانون منه، ويبيعون لهم منتجات ضارة ليست لها أساس من الصحة ،في ظل غياب الجهات الرقابية، ويجب منع هذه الجريمة السوداء بأي شكل ممكن".

أما عن طرق محاسبة المتورطين، أوضح أبو طالب أن فور إثبات تورط أى صيدلى فى هذه الجريمة سيحال إلى التأديب داخل النقابة، ثميتم شطبه على الفور، وحال تسبب الدواء المباع فى فقد روح مواطن، يحال الصيدلى إلى المحاكم القضائية الجنائية، حتى يعاقب قانونيًا، ويكون عبرة لكل من سولت له نفسه بأنه قادر على استغلال الأزمة التى تشهدها البلاد.