«التخطيط»: إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة فى 6 سنوات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر زادت من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالمائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع "البنية التحتية للمشروعات الكبرى" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وذلك خلال مرافقتها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية لمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أكتوبر.
كما تطرقت السعيد إلى مشروع الطرق الوطنية الذي تم إطلاقه في عام 2015 ، ويهدف إلى إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في 6 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، فضلًا عن تنفيذ أعمال تكميلية لتعزيز شبكة الطرق الحالية من خلال توفير الصيانة المطلوبة لمسافة 5000 كيلومتر من الطرق القائمة.
وأكدت السعيد إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية في تحديث وسائل النقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، متابعه أنه على الرغم من الجائحة، لكن الحكومة المصرية قامت باستكمال عدد من المشروعات الكبرى، فضلًا عن المشروعات الجاري بتنفيذها، بما ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد المصري، مما خلق عددًا كبيرًا من الفرص حيث شملت المشروعات 1000 شركة وما يقرب من مليوني عامل مصري، مضيفة أن المشاريع السكنية فقط ساهمت في تأمين 800 ألف فرصة عمل للشباب، بجانب أن أغلب المشروعات الكبرى محظوظة كونها في قطاعات أقل تأثرًا بالوباء نسبيًا بنسبة 32٪ في الإسكان و 27٪ في النقل مقارنة بـ 3٪ فقط في قطاع السياحة، وهو قطاع شديد التأثر بالوباء.
وحول شبكة النقل والسكك الحديدية الحديثة أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر، موضحة أن المشروعين تمثل في مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار.
وأشارت السعيد إلى سعي الحكومة المصرية إلى دعم البنية التحتية للتصنيع من خلال المجمعات والمدن الصناعية، مما سيزيد الإنتاجية والكفاءة، موضحة أن خلال السنوات الست الماضية، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، مضيفة أن خلال العاميين الماضيين فأنشأت مصر ثلاث مدن صناعية.
