«صمود الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا».. رسائل رئيس الوزراء من باريس
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، برؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، ووجّه رئيس الوزراء رسائل عديدة من العاصمة الفرنسية باريس.
"الإشادة بالعلاقات السياسية"
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط بين مصر وفرنسا، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأنها كانت وما زالت شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر.
"استكشاف فرص تعاون"
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بلقائه مع أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية- الفرنسية.
"الإشادة بالتعاون المتبادل"
أشاد مدبولي بالدعم والتعاون الفرنسي مع مصر في العديد من المجالات والمشروعات، لاسيما فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.
"استقرار الاقتصاد المصرية في مواجهة كورونا"
وأكد رئيس الوزراء أن مصر اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادي الإغلاق الكامل للبلاد، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية وهى تتبنى هذا الخيار لطالما كانت تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلى سوق العمل سنوياً، موضحاً أن تلك الإجراءات تضمنت، من بين أمور أخرى، تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التعافي السريع.
"تطورات إيجابية للاقتصاد المصري"
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، بفضل تعزيزها قدرة الاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.
"تطلع مصر لتحقيق معدلات النمو"
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% و7%، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة، حيث استعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلي والتي تضمنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.
"تحلية المياه"
وأشار في هذا الصدد إلى الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لمجال إدارة وتحلية المياه في ضوء شح المياه الذي تعاني منه مصر، وسعيها إلى تنفيذ مشروعات ضخمة باستخدام الطاقة النظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية، معرباً عن تطلعه للتعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المجال، بما يضمن معه توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
