«الشيوخ» يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك بصفة نهائية مع اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية حيال ذلك.
وأشار تقرير لجان المجلس إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال، والمشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية.
ولفتت اللجنة إلى أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطيًا استراتيجيًا للدولة، ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها، والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.
