«الشيوخ» يوافق على المادة الخاصة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية في القانون الجديد

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على المادة 16 من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، المتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية، وذلك بعد تعديلها.

وكانت المادة قبل تعديلها تنص على :"يكون للجهاز موازنة تعــد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، ويفتح له حساب بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويا  يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض".

واعترض عدد من النواب على الفقرة الأخيرة بنص المادة، والتي تنص على الالتزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبين بحذفها.

- النص النهائى للمادة بعد التعديل

ووافق المجلس بعد المناقشة، على حذف تلك الفقرة، لتنص المادة في شكلها النهائي على :"يكون للجهاز موازنة تعــد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، ويفتح له حساب بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وافتتح المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، ويستكمل مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق مبدئيًا على مشروع القانون الخاص بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها خلال جلسته أمس الأحد، كما وافق على عدد من مواد القانون.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأنه بمثابة حائط صد وطني ،مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.