تنسيقية شباب الأحزاب تعلن موافقتها على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

أعلن النائب علاء الدين مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن الاستخدام، قائلا: إن القانون يسد فجوة تشريعية ويتسق مع الأهداف البيئية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية البيئية للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأضاف النائب علاء الدين مصطفى: "باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أشكر اللجنة المشتركة على إعداد تقريرها حول مشروع القانون، كما أشكر لجنة الطاقة برئاسة النائب عبد الخالق عياد على اختيار النائبة نهى أحمد  كمقررة لمشروع القانون خلال الجلسة، وهى أول سيدة يتم اختيارها كمقررة لمشروع قانون فى الفصل التشريعى".

ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأوضح تقرير اللجنة حول القانون، أن أهميته تأتي بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.

ويحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

ونص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.

ويجيز القانون منح ترخيص خاص بمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية لأغراض البحث العلمي والتعليم، طبقًا لضوابط معينة تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.