«السياحة» تستعد لتطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الفنادق أول نوفمبر

تستعد وزارة السياحة والآثار لتطبيق قانون الحد الأدنى للأسعار في الفنادق والمنتجعات السياحية أول نوفمبر 2021، للحد من ظاهرة حرق الأسعار، وتزامن تطبيق هذا القرار مع تشغيل الفنادق بكامل طاقتها مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث أصدرت وزارة السياحيةً قرار يسمح للفنادق بالتشغيل الكامل لطاقتها الاستيعابية.   

وتلقت بالفعل غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عقل، خطابا رسميا من وزارة السياحة بالسماح للفنادق بالتشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية، مع ضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها دوليا.

جاء ذلك بعد أن اتخذت الوزارة قرارين بهذا الشأن من قبل الأول بالسماح للتشغيل بنسبة 50% ثم التشغيل بنسبة 70%.

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إنَّ الوزارة لديها لجان تفتيش وإعادة تقييم لمستوى الفنادق والمنتجعات السياحية، مستمرة خاصة بعد البدء في تشغيل الفنادق بكامل الطاقة الاستيعابية.