أزمة جديدة بين أطباء بريطانيا ووزارة الصحة تنتهي بالتهديد بالإضراب

هدد الأطباء في بريطانيا بالقيام بإضراب احتجاجًا على محاولة الحكومة إجبارهم على رؤية مرضاهم الذين يريدون موعدًا وجهًا لوجه، بعد انقطاع دام لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن لجنة الممارسين العامين التابعة للجمعية الطبية البريطانية قد صوتت بالإجماع على رفض الخطة من قبل وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد.

وقررت نقابة الأطباء إجراء اقتراع بشأن إجراء محتمل، مما قد يؤدي إلى قيام أطباء الأسرة في 6600 عيادة في إنجلترا بتقليل العمل الذي يقومون به.

وقال الدكتور ريتشارد فوتري، رئيس لجنة الممارسين العامين في الرابطة الطبية البريطانية: "لم يترك أي بديل أمام الممارسين العامين سوى اتخاذ هذا الإجراء، فجميع الجهود المبذولة لإقناع الحكومة بتقديم خطة عملية من شأنها أن تجلب تحسينًا فوريًا وطويل الأمد للأطباء ومرضاهم باءت بالفشل حتى الآن".

وأضافت الصحيفة إن ما تفعله وزارة الصحة يعد تصعيدا دراماتيكيا للحرب الكلامية المريرة التي يخوضها الأطباء العامون مع الوزراء وتأتي في الوقت الذي تفرض فيه حالات كورونا المتصاعدة ضغوطًا متزايدة على الخدمات الصحية.

وتابعت أن هذا ينذر بأول صدام كبير بين مهنة الطب والوزراء منذ الخلاف الذي دام عامًا بين الأطباء المبتدئين في إنجلترا في 2015-2016 ، والذي تضمن سلسلة من الإضرابات من قبل الأطباء المتدربين.

كان الأطباء العامون غاضبين من تعليمات وزير الصحة الأسبوع الماضي بأنه ينبغي عليهم رؤية المزيد من المرضى شخصيًا، وخطة لنشر بيانات شهرية توضح نسبة مواعيد كل جراحة، كما أنهم محبطون بسبب ما يقولون إنه عدم اتخاذ إجراءات لتقليل أعباء العمل الثقيلة عليهم. 

وأوضحت الصحيفة أن أطباء الأسرة غاضبون أيضًا من خطة منفصلة لإجبار أولئلك الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 150 ألف جنيه استرليني سنويا لعمل هيئة الخدمات الطبية البريطانية على الإعلان عن أرباحهم، والتي تم الإعلان عنها في عام 2019 وسيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل.