«محلية النواب» تناقش قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الثانى

أعدّت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، تقريرًا رصدت خلاله خطة عملها في دور الانعقاد الثاني وأرسلته اللجنة لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي.

جاء في التقرير أن الإطار التشريعي للجنة سيكون مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، والتي يقرر المجلس أو رئيسه إحالته اليها، وذلك وفقًا لأحكام المادتين «44، و46» من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقارير لعرضها على المجلس ليقرر في شأنها ما يراه، وفقًا لحكم المادة «64» من اللائحة الداخلية.

كما ستعمل اللجنة على إعادة دراسة ومناقشة تقريراللجنة الصادر بالفصل التشريعي الأول بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية، من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقا للعدالة الاجتماعية بينها، وذلك في ضوء إحالة المجلس إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبا بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس ، ليقرر في شأنه مايراه مناسبًا.

كما رصدت لجنة الإدارة المحلية في تقريرها حول خطة عملها في دور الإنعقاد الثاني، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمد على عبد الحميد و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

كما ستناقش اللجنة ما يخصها من مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد توصيات بشأنهما.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية كذلك الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية فيما يخص الوزارات والقطاعات التى تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة.