«التخطيط»: إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لمدة 3 سنوات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى المساحة المالية اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء كورونا، الأمر الذي جعل مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الوباء.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقمة قادة الاستثمار العالميين بعنوان "الإنتاج الدولي والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي"، والمنعقدة على هامش منتدى الاستثمار العالمي السابع والذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية افتراضيًا في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة".
وأضافت الوزيرة أن سياسة الاستثمار في مصر قد تطورت بشكل كبير، لتظل مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا العام الماضي وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد لعام 2021، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والانحدار في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.
وأوضحت السعيد أن مصر استطاعت أن تظهر خلال هذا العام أن التحديات التي يشكلها الوباء لن تمنعها من المضي قدمًا في تقدمها، بل ستزيد من التصميم على الاستمرار في الإصلاح والانتعاش المستدام، مشيرة إلى اتباع الحكومة مرحلة ثانية من الإصلاحات الاقتصادية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لمدة ثلاث سنوات، والذي يستلزم إصلاحات جيدة التوجيه على المستويين الهيكلي والتشريعي، تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف تحفيز الاستثمارات في الصناعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تنويع الهياكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية، تتمثل في قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل لائقة ومنتجه بما يتسق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تركز بشكل كبير على توطين أنشطة التصنيع في بعض الصناعات، بما في ذلك الأدوية والصناعات الزراعية ومنتجات الاتصالات ومتطلبات النقل والأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك من خلال مزيد من التوسعات في إنشاء المناطق الصناعية، مشيرة إلى الاستفادة من التغييرات في سلاسل التوريد العالمية للوصول إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
ويبحث منتدى الاستثمار العالمي السابع، التحديات المرتبطة بالاستثمار والتنمية بهدف تحقيق تعاف سريع وشامل بعد أزمة “كوفيد-19”، كما تتناول القمة الاستثمارية الثانية للقادة العالميين لعام 2021 التحديات الناشئة عن التقنيات الجديدة والثورة الصناعية الجديدة وتأثيرها على الإنتاج الدولي وبناء القدرات الإنتاجية.
وشارك بالقمة ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وبشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان، عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، والسيد بورغ بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، بيتر روبنسون، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الولايات المتحدة للأعمال الدولية (USCIB)، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة، جامعة كولومبيا، روبرتو ماركيز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة، Natura & Co بالبرازيل، هانز بول بوركنر، الرئيس العالمي الفخري، مجموعة بوسطن الاستشارية.
