نقيب الزراعيين: تعاون مع وزارة الزراعة لضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات

اختتمت دورة تدريب مطبقي المبيدات والتي نظمتها لجنة المبيدات  بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية بهدف تطوير أعمال مطبقي المبيدات حول الاستخدام الأمثل والمسؤول للمبيدات، والتي حضرها الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، و الدكتور مصطفى عبدالستار مساعد أمين  لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمشرف علي الدورات التدريبية، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها،  بمشاركة 32 من المتدربين من مختلف المعاهد والمعامل المعنية بتداول المبيدات.

وقال نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة تقوم بدور هام وحيوي لضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات، وعمليات الرقابة علي مصانع و محال المبيدات وترشيد استخدام المبيدات لإنتاج غذاء صحي وآمن والحفاظ علي البيئة. 

- الدورات التدريبية تضمن الحد من معدلات الغش في الاستخدام وحماية الزراعة المصرية

وأضاف "خليفة"، أن برامج التداول الآمن للمبيدات توفر فرص العمل ويحقق طموحات الدولة في غذاء آمن، موضحا أن دورات مطبقي المبيدات ساهمت في إضافة مهنة زراعية جديدة للمهن الزراعية القائمة، كما أنها توفر فرص عمل لشباب الزراعيين، موضحا أن الدورات التدريبية تضمن الحد من معدلات الغش في الاستخدام وحماية الزراعة المصرية.

وأوضح نقيب الزراعيين إن هذه الدورات تأتي ايضا في إطار المشروع القومي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وحياة كريمة، والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الدورات تساهم في ضمان رفع كفاءة المبيدات في مواجهة الآفات الزراعية بصورة مستدامة تحقق زيادة إنتاجية المحاصيل والوقاية من الآفات وضمان جودة المنتجات الزراعية وفقا لمعايير سلامة الغذاء، فضلا عن مساهمتها في الحد من الإفراط في استهلاك المبيدات.

ومن جانبه أشاد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق، بالتطور في أعمال لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، من خلال التطبيق الرقمي للتوصيات الفنية ونشر دليل المبيدات الذي تقوم اللجنة بتحديثه ونشره سنويا على المنصات الالكترونية، بما ينعكس علي تعميم الخدمات التي تقدمها اللجنة لصالح القطاع الزراعي والمزارعين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي لكليات الزراعة بالجامعة المصرية.

وأضاف "شمس الدين"، أن المبيدات تمثل 6% من قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر بقيمة تقدر بثلاثة مليار جنيه، و نحن أمامنا تحدي كبير حيث نحن نحاول أن نحقق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من التكاليف و ذلك من خلال الاخذ بالمعايير العلمية العالمية