الأمن العام يضبط 191 سلاحا ناريا و267 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 191 قطعة سلاح ناري، 267 قضية مخدرات وتنفيذ 85767 حكما قضائيا متنوعا، خلال 24 ساعة.
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط الأسلحة بحوزة 162 متهما، منها (17 بندقية آلية، 31 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 297 طلقة متنوعة، 240 قطعة سلاح أبيض، 134 فرد محلي الصنع).
كما تم ضبط تشكيلين عصابيين، وضبط 34 متهمًا هاربًا، 24 بلطجيًا، وضبط 378 دراجة نارية مخالفة ، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها.
و تمكنت الجهود من ضبط 27030 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
- عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
