التحفظ على «حشيش وأفيون» بـ36 مليون جنيه في السويس
أمرت النيابة العامة في السويس، اليوم الثلاثاء، بحبس عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بترويج مخدرات بقيمة 36 مليون جنيه في منطقة عتاقة بمحافظة السويس، والتحفظ على المضبوطات.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي “الأمن الوطني، الأمن العام” وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط عصابة تضم 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس تخصص فى الاتجار بمخدري الحشيش والأفيون وترويجها على عملائهم، مُتخذين من المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة عتاقة، مسرحاً لتخزين وإخفاء المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة عتاقة بمحافظةالسويس، وضُبط بحوزته “4850 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 8 كيلو جرام، 400 قرص مخدر لعقار الترامادول، طبنجة، 2 خزينة، طلقات نارية، سيارة أخرى، مبلغ مالي، هاتف محمول".
وبمواجهته اعترف بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، واستخدامه للسلاح الناري والذخائر لحماية نشاطه الإجرامي والسيارتين في النقل والترويج بالمشاركة مع المتهمين الآخرين وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 36 مليون جنيه تقريباً.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الآف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
