محكمة جزائرية تؤيد سجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 10 أعوام

أيدت محكمة جزائرية سجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 10 أعوام مع النفاذ وذلك إثر اتهامه في قضية تركيب واستيراد السيارات "سوفاك" وفقا لما نقله الاعلام الجزائري.

وقررت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، تأييد الدعوى المدنية في القضية المحكوم فيها على رجل الأعمال مراد عولمي بالسجن 10 أعوام سجنا نافذا، إلى جانب شقيقه حيدر المحكوم بـ5 أعوام، مع  وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي المدان بالسجن عامين منها عاماً غير نافذ.

وكان مجلس قضاء الجزائر أصدر أحكامه ضد المتهمين في 21 أكتوبر 2020.

وفي سياق متصل، قال عبد المجيد شيخي، مستشار الرئيس الجزائري المكلف بشؤون الذاكرة، إن فرنسا لم تعط أي وضع قانوني للجزائر خلال فترة استعمارها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف "شيخي": "فرنسا تركت لنا أرضا ملوثة، وضحايا ومفقودين، رغم أن القانون الدولي فرض عليها ترك الجزائر نظيفة".

وتابع أن "الفرنسيين جاؤوا إلى الجزائر ليطبقوا سياسة الإبادة وتدمير الأمة والدولة الجزائرية".

وأردف قوله: "فرنسا التي تتغنى بالعدالة والديمقراطية كانت تأمر بالقتل".

وكانت وزارة الاتصال الجزائرية أعلنت السبت، أن "الجزائر ستلاحق فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 6 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و286.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد حالتي وفاة جديدتين بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و872. 

وإشارت الوزارة إلى تماثل 71 مريضًا للشفاء ليصل بذلك عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء أكثر من 140 آلفًا، فيما يتواجد 13 مريضًا في العناية المركزة.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.