«السواحل اليمنية» تنفي مزاعم إيران بشأن تعرض إحدى ناقلاتها للقرصنة في خليج عدن

نفت قوات خفر السواحل اليمنية، السبت، مزاعم النظام الإيراني بشأن تعرض أحد ناقلاته لقرصنة في خليج عدن.

وقال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء ركن خالد القملي، إن هناك مزاعم بشأن تعرض ناقلة نفط لمحاولة قرصنة، وأن هناك سفينة عسكرية إيرانية أخرى تصدت للهجوم. حسبما ذكر لـ"العين الإخبارية".

ونفى القملي صحة هذه المزاعم قائلا: "نرى بالوقت الحالي أن الحادثة لتشرع إيران تواجد بوارجها العسكرية في خليج عدن والبحر الأحمر".

وأضاف أن "الرواية لازالت من طرف واحد، وننتظر عرض الإثبات على الهجوم المزعوم".

ونبه المسؤول العسكري إلى أن البوارج العسكرية للنظام الإيراني وجدت لها موقعا منذ 2007 في البحر الأحمر، لا سيما سفينة "سافيز" التي كانت ترسو في جزر دهلك الإرتيرية. 

وكشف القملي أن النظام الإيراني استبدل سفينة "سافيز" العسكرية بسفينة أخرى مقابل السواحل الإرتيرية مؤخرا بزعم حماية سفنه التجارية من القرصنة البحرية.

وأشار إلى أن هذه البوارج الإيرانية شرعت لتواجدها العسكري من خلال دوريات لتأمين مصالح نظام طهران.

ولفت إلى أن مزاعم حوادث القرصنة تهدف لخلق مبررات لتواجد السفن الإيرانية في الممرات المائية وخليج عدن والبحر الأحمر.  

ويذكر أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الهجوم نفذ من قبل إسرائيل أن السفينة "سافيز" التي تصنف تقنيا بسفينة شحن، تابعة في الواقع للجيش الإيراني، ونُشرت في البحر لأغراض عسكرية، أي محاربة القرصنة. 

من جانبها، أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذه السفينة تعد قاعدة للحرس الثوري الإيراني، وكانت راسية على مدى عدة سنوات قبالة سواحل اليمن.

 وأكدت "أسوشيتد برس" نقلا عن بيانات تتبع الحركة الملاحية أن السفينة التابعة لشركة  الأسطول البحري لخطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية "إريسل غروب" وصلت البحر الأحمر أواخر 2016 وكانت على مدى السنوات اللاحقة مرابطة قبالة أرخبيل دهلك، قرب سواحل إريتريا.

 وكانت هذه السفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأممية حتى إبرام الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحابها من الصفقة أعادت فرض عقوبات واشنطن على "سافيز".